صرحت المستشارة نجوي صادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأنه يجري حاليا دراسة مشروع بتعديل قانون النيابة الإدارية تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء وللمجلس الأعلي للقوات المسلحة. أضافت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في تصريح خاص "للمساء" أن المشروع يستهدف التوسع في اختصاصات النيابة الإدارية لتقوم بدورها الأكمل في مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. كما يتضمن المشروع امتداد اختصاصات النيابة الإدارية علي جميع العاملين الذين يعملون في الأجهزة والقطاعات التي تعتبر أموالها أموالا عامة أو تخضع لاشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. أضافت المستشارة نجوي صادق المهدي أن المشروع يتضمن أيضا اعطاء صلاحيات لقرار النيابة الإدارية ليكون ملزما مع تمتع أعضاء النيابة الإدارية بحصانات القضاة.