قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعون التي أقامها كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن طقع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 27 سبتمبر المقبل لضم محضر الجنايات. قدم صاحب الحكم محمد عبدالعال المحامي في الجلسة الماضية تقرير تقصي الحقائق الصادر إبان الثورة والذي يفيد ان قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس. كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهما 540 مليون جنيه عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة علي ان يتم توزيعها فيما بينهم بالزام العادلي بدفع 400 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه وذلك في الدعوي التي أقامها محمد عبدالعال المحامي بسبب قطع خدمة الاتصالات والانترنت عن المواطنين أثناء الثورة وهو ما تسبب في اضرار كبيرة.
