أعلن اتحاد الغرف التجارية رفضه القاطع لمشروع قانون الضريبة علي أرباح البورصة التي تقدر بنسبة 10%. ناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الرئيس عدلي منصور بألا يصدق علي مرسوم بقانون للضرائب علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وكذلك أرباح الأسهم. قال الوكيل: بدلاً من عمل الحكومة المؤقتة في آخر أيامها علي تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته. وتوجيه رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل.. نجد د. هاني قدري وزير المالية يخرج علينا بسياسات طاردة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي من خلال اقتراحه فرض ضرائب علي أرباح البورصة. أوضح أن مقترح وزير المالية بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم أدي إلي انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وهو ما سيكون له أثر مدمر علي مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلي "الدولرة". وأشار إلي أن هذا المقترح سوف يتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة يليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها. وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري. توقع عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ورئيس إحدي شركات السمسرة عمليات بيع شديدة اليوم في البورصة. أشار إلي أن لديه معلومات بقيام بعض صناديق الاستثمار ببيع ما تملكه من أسهم والتوجه إلي عدد من الأسواق الإقليمية المنافسة خاصة أنه لا توجد أي بورصة بالمنطقة تفرض ضرائب علي الأرباح إلا بورصة إسرائيل. من ناحية أخري أعلن وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة الرأسمالية يخضع حالياً للمراجعة النهائية بمجلس الدولة وأنه سيتم إصداره في أقرب وقت ممكن. قال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إن الضريبة تم اختيارها وفق المعيار الذي يحجم العبء الضريبي لمن سيطبق عليهم الضريبة.
