قالت د. ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنمية الموارد البشرية. وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل مع بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسته وعضوية 15 وزيرا ورؤساء الجهات المعنية. وممثلين عن أصحاب الاعمال والعمل. أشارت في تصريحات صحفية إلي أن المجلس سيضع السياسات القومية والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها. بالاضافة إلي وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات وجدارات القوي البشرية واستخدامها الاستخدام الامثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. أضافت أن المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية سينبثق عنه مجلسان تنفيذان: أحدهما يعني بالتعليم الفني والتدريب المهني. في مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويرأسه وزير التربية والتعليم. ويتابع تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني. ويضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني النظامية. واعتمادها ووضع سياسات القبول بما يضمن الاتاحة لجميع فئات المجتمع طبقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية. كما يختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني لاعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والسلوكيات والتعامل مع التطورات التكنولوجية علي المستوي المحلي والعالمي ومستويات المهارات المهنية القويمة nss لتلبية احتياجات سوق العمل. أوضحت ان المجلس الثاني ويرأسه وزير القوي العاملة والهجرة. فيختص بتنمية مهارات القوي البشرية. ويقوم بمتابعة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والمشروعات التي يقرها المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها. ومتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج. وبتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج. وبتنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية. وتطبيق نظم التدريب في مواقع العمل. ومنح شهادات التدريب ورخص المزاولة. وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام لسوق العمل. أضافت "عشري" أن الوزارة لديها 42 مركز تدريب ثابت. و11 متنقلا علي مستوي المحافظات تقوم بتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب سنويا. وتحتاج إلي رفع كفاءتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات في كل المجالات. وتوفير قاعدة بيانات جاهزة للعمالة الموجودة والمدربة لسوق العمل الداخلية والخارجية.