لاقي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي ارتياحاً لدي المرأة المصرية.. خصوصاً بعد ازدياد الأمر لدرجة الظاهرة مما يؤثر علي أمن وسلامة المجتمع.. غير أن بعض الأصوات نادت بأهمية تنفيذ وتفعيل القانون وأيضا الأبناء وقبلهم الأهل مع الابتعاد عن السلبية التي تفشت في الشارع. كان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات بتشديد العقوبات علي كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتشديد العقوبة في حالة التكرار. تقول د. فادية أبوشهبة استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن التعديل طال المادة "306" مكرر أ وتم توسيع مفهوم التحرش وأصبح عبارة عن كل قول أو فعل وتم زيادة إشارة.. هذا بالإضافة أنه أصبح التحرش يسري علي الذكور وليست الإناث فقط. أضافت أنه تم مضاعفة العقوبة عن تكرار الجريمة وأيضا تم تغليظ ومضاعفة العقوبة لو كان المتحرش هو أحد من يتولي أمر المتحرش به مثل المدرس في المدرسة أو المدرب في النادي أو الخادم في المنزل. طالبت د. فادية بتفعيل القانون.. ولا تقصد بالتفعيل تنفيذ العقوبة فقط ولكن تقصد استجابة المواطنين عن طريق إبلاغ الشرطة وعدم خوف من الفضيحة مثلا أو "البهدلة" وذلك حتي لا يلفت الجاني من العقوبة.. منوهة إلي أهمية استجابة الأهل والابلاغ الفوري خصوصا لو كان المجني عليه "عليها" طفلاً أو من ذوي الحالات الخاصة. أضافت أن الأهم أيضا التوعية من الأهل والإعلام والمدرسة للأولاد والبنات وخصوصا الصغار منهم وكيفية طلب الاستغاثة عند الخطر خاصة أن التحرش قد يصل إلي هتك العرض وبعده المواقعة الكاملة أو ما يعرف بالاغتصاب. طالبت د. أبوشهبة بالرقابة علي المدرسين في المدرسة أو في المنازل أثناء الدروس الخصوصية وأيضا علي العاملين في النوادي وخاصة في حمامات السباحة.. مؤكدة أن أسباب انتشار التحرش الجنسي هو البطالة وتأخر الزواج لدي الشباب الذين لديهم طاقات جنسية كبيرة مع عدم وجود أماكن لهم لممارسة الرياضة وابتعادهم عن القيم الدينية. تقول د. إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض لتنمية المرأة إن تشديد العقوبة رسالة مهمة بأن الدولة بدأت تهتم لكن الأهم هو التنفيذ والتفعيل للقانون. تساءلت د. إيمان عن كيفية إثبات الجريمة لأنه في الأعياد قد نستطيع الاثبات عن طريق التصوير وان كان في الشارع ممكناً عن طريق شهود "لو تخلوا عن سلبيتهم" لكن ماذا لو كان الأمر من المدرس في حجرة داخل المنزل أو كان الأمر في الشارع بدون وجود شهود؟!! أو بمعني آخر.. ما هي الوسائل التي يتم بها اثبات التحرش؟! طالبت د. إيمان بضرورة توعية الأهل لأبنائهم مع ضرورة تجريم التستر علي المتحرش إذا كان التحرش جريمة فالتستر علي المتحرش جريمة..خاصة دائما ما نسمع أصواتاً بعد القبض علي المحرش تنادي بتركه مثل "ده مثل أخوكي" "عفا الله عما سلف"!!! أضافت أن الأهم من القانون هو عودة أخلاقنا إلي ما كانت عليه.. وعودة الاحترام المتبادل والحفاظ علي البنات في الشارع لأنهن مثل أخواتنا فالضمير أهم من القانون. تقول د. كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري إن هذا القرار سوف يلاقي ترحيباً واسعاً لدي المرأة المصرية لأنه جاء نتيجة نضال كبير في الفترة السابقة خاصة بعد زيادة مطردة في ظاهرة التحرش الجنسي لأسباب كثيرة ومختلفة. أضافت أن الوضع في مصر كان يستلزم مثل هذا القانون حتي يكون رادعاً لكل من يقترف هذا الجرم.. مطالبة بتنفيذ وتفعيل هذا القانون وبسرعة.. منوهة إلي أنها كانت تتمني تغليظ العقوبة أكثر من ذلك حتي تحقق عنصر الردع لوقف هذه الظاهرة السيئة التي تلاحق المرأة المصرية.
