قضت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بالزام الحكومة المصرية بتحمل مصاريف عملية زرع الكلي لمواطنة وتحميل الحكومة مبلغ مقداره 125 ألف جنيه. قالت المحكمة ان الدستور الجديد جعل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وانه يتعين علي الدولة دعم الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب. أضافت المحكمة ان الدولة ملزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية. أشارت المحكمة الي ان المشروع الدستوري ألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كافة الأمراض وليس أمراض بعينها علي ان ينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم ولأهمية صحة المواطنين جعل المشرع الدستوري الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة جريمة جنائية يتعين إنزال العقاب علي مرتكبيها. وكانت المحكمة قد أصدر حكماً آخر في نفس الجلسة قررت فيه ان وضع الدولة حداً أقصي لما تلتزم به هيئة التأمين الصحي من نفقات لعلاج للمواطنين يمثل اخلالاً جسيماً بحقهم الدستوري.
