* شهدت الأسواق حالة من القلق بعد ارتفاع سعر طن الاسمنت ليسجل 850 جنيهاً مقابل 550 جنيهاً خلال الأشهر الماضية.. والسبب يعود إلي نقص الغاز والوقود بالمصانع الأمر الذي أدي إلي تراجع الطاقة الانتاجية للمصانع بنسبة 50% تقريباً.. * أكد أحمد الزيني "رئيس شعبة مواد البناء" أن السبب وراء الارتفاع هو احتكار الشركات الأجنبية ل 80% من الانتاج المحلي بشكل غير مبرر وتم اخطار وزير الصناعة بذلك للتحرك قبل أن يصل سعر الطن ألف جنيه. أضاف الزيني أن هذه الشركات اتفقت فيما بينها علي تعطيش السوق ليرتفع السعر لأن أصحابها يتحكمون في صناعة الأسمنت دون رقابة من الدولة التي تقف عاجزة أمامهم.. علماً بأننا كشعبة بناء سبق أن حذرنا الحكومة من مخطط هذه الشركات لرفع الأسعار وأخطرنا وزير الصناعة والتجارة وكافة الأجهزة المعينة وللأسف لم يتحرك أحد. يؤكد الذين أن 80% من حجم الطاقة لتلك المصانع مدعم من قبل الدولة ومع ذلك الأسعار في تزايد مستمر.. ففي شهر ديسمبر الماضي كان سعر طن الأسمنت 520 جنيهاً. علماً بأن المصنع الخاص بالقوات المسلحة يبيع الطن ب 470 وحجم انتاجه 3 ملايين طن في السنه..! وايضا مصنع أسمنت العريش يبيع الطن ب 470 جنيهاً ومع ذلك حقق أرباحاً 900 مليون جنيه.. فكم تحقق هذه الشركات العالمية المحتكرة لصناعة الأسمنت وهي تبيع بسعر 900 جنيه للطن الذي يتجاوز الأسعار العالمية بكثير؟. يشير الزيني إلي أن الحل هو بتدخل الدولة بشكل قوي وإجبار هذه المصانع علي البيع بالأسعار العالمية علماً بأنهم يأخذون الوقود المدعم والمواد الخام بأسعار متدنية للغاية.. والاتجاه الآخر هو تدخل الجيش ببناء مصانع جديدة لانتاج الأسمنت تكون تابعة للجيش. يقول عزالدين أبوالعوض "رئيس الجمعية المركزية للأسمنت" سبق أن رفعنا دعوي احتكار ضد الشركات الأجنبية أمام القضاء الذي وقع غرامة علي كل شركة عشرة ملايين جنيه. كما سبق أن عقدنا اتفاقاً مع هذه الشركات لتحديد الأسعار ولكن للأسف لم يلتزموا به. أوضح عزالدين أن ارتفاع الأسعار سوف يستمر دون توقف حتي يصل إلي ألف جنيه للطن بسبب طمع وجشع الشركات الأجنبية وخصوصاً المالكة لمصنع حلوان ومصنع طره وأسمنت السويس والتي تستحوذ علي معظم الانتاج. ولابد من تدخل الدولة وتحويل اسعار للبيع والسيطرة علي جشعهم فحجم أرباحهم يصل إلي 65% من المبيعات. اشار إلي ضرورة استرداد هذه المصانع لأن بيعها تم بطرق غير قانونية ودون اتباع النظم واللوائح والدليل أن الدولة أخذت حكماً ببطلان عقد بيع مصانع أسيوط وفسخ عقد البيع ولابد من الاستمرار في رفع القضايا لاسترداد باقي المصانع لأن هذه الصناعة تؤثر في الأمن القومي المصري. عمرو رشدي "تاجر أسمنت": ارتفعت الأسعار في السوق ووصل الطن إلي 800 جنيه مقابل 550 جنيهاً خلال الأشهر الماضية والسبب الرئيسي هو تراجع امداد مصانع الاسمنت بالغاز والوقود الأمر الذي أدي إلي تراجع الطاقة الانتاجية للمصانع بنسبة 50% وتعطيش السوق وبالتالي زيادة سعر الطن. أضاف إن سوق الاسمنت يمر حالياً بحالة من الركود وتراجع الطلب نهائياً مما أدي إلي توقف المشروعات والتأثير علي قطاع التشييد والبناء إلي جانب الاضطرابات السياسية والأمنية التي أثرت علي حركة السوق. اشار إلي أن هناك بعض التجار لجأوا إلي استيراد الأسمنت التركي الذي يباع بسعر 500 جنيه للطن حتي يحدث توازن وينشط حركة البيع. * أشرف ربيع "تاجر": الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم وبالفعل هناك شركات أوقفت أعمالها مما أدي إلي نقص الكميات الموردة للسوق وبدأ بعض كبار التجار يمتنعون عن توريد الأسمنت مما أدي إلي وقف اعمال البناء. يشير إلي أنه لابد من استخدام الفحم في صناعة الأسمنت بدلاً من الغاز لأن ذلك سوف يؤدي إلي خفض الأسعار في السوق لأن ارتفاع سر الطن بهذه الصورة خراب علي سوق البناء في مصر. * أحمد محمد "تاجر"ك يباع الأسمنت في أسواق التجزئة بسعر 850 جنيهاً والكميات التي تصل إلينا أقل من المعدل الطبيعي ففي الماضي كان يصلنا 200 طن يومياً أما الآن فنحن نتسلم 40 أو 50 طناً يومياً فالنسبة أصبحت ضيئلة جداً وصلت إلي 20% مما كان موجوداً من قبل. يضيف إن أغلب اعمال البنا متوقفه بسبب نقص الأسمنت في السوق ونتوقع أن تبدأ في التحرك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. * بلال محمد "تاجر": طن الأسمنت وصل إلي 900 جنيه في المحافظات وقابل للزيادة ونخشي ألا نجده بعد ذلك وتجار السوق السوداء يخفونه للتحكم في سعره. أضاف: غالبية المصانع متوقفه الآن بسبب نقص الغاز هناك مصانع اخري قامت بخفض انتاجها بسبب عدم كفاية كميات الغاز لتشغيلها. يضيف أنه من الضروري أن يتم تقليل سعر تكلفة النقل حيث أن الأسمنت يباع من المصنع بسعر 700 جنيه ولكن تكلفة النقل تتراوح بين 100 جنيه و150 جنيهاً حتي تصل الكميات إلي القاهرة وبذلك يصل سعر الطن إلي 850 جنيهاً و900 جنيه.
