أصدرت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه رئيس المحكمة ثلاثة أحكام هامة قضت في أحدها بتغريم الفنانة رانيا يوسف مبلغ 20 ألف جنيه وتعويض مدني مؤقت لطليقها عشرة آلاف وواحد جنيه وقضت أيضا بتغريم اسكندر نجيب شلبي رئيس مجلس إدارة موبينيل 100 ألف جنيه وفي القضية الثالثة تغريم سامح عبدالرحيم 20 ألف جنيه ومصادرة مليون يورو كانت في حقيبة خاصة حاول تهريبها إلي الأردن. كان طليق الفنانة رانيا السيد محمد السيد وشهرتها رانيا يوسف أقام دعوي قضائية لاتهامها بالسب والقذف وأيضا قيامها باستغلال بعض وسائل الإعلام للإساءة إلي سمعته واتهمته بأنه حصل علي 2 مليون جنيه ولم تستطع الفنانة اثبات ذلك فيما نجح الزوج في الحصول علي بعض السيديهات التي تظهر قيامها بالإساءة إليه وحكمت المحكمة حضوريا وبرئاسة المستشار سامح عرابي وعضوية المستشارين مهاب عبدالغفار ومحيي الدين أبو رايبه ووكيل النائب العام محمد البربري وأمانة سر محمد السيد بتغريم رانيا يوسف 20 ألف جنيه وإلزامها بالدفع الفوري للمدعي وحكمت بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزامها بأتعاب المحاماة المدنية والجنائية وقدرها 75 جنيها. أما القضية الثانية والتي نظرت أمام ذات الدائرة فخص إسكندر نجيب شلبي بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل" بعد أن تقدم جهاز حماية المستهلك في الجهاز القومي للاتصالات إلي النيابة ببلاغ عن قيام الشركة المذكورة بتضليل الرأي العام ونشر إعلان في احدي الصحف القومية مخالفا للحقيقة مما يضعه تحت طائلة القانون بالمواد رقم 1. 6. 24 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 67 لسنة .2006 أصدرت المحكمة الاقتصادية حضوريا بتغريم إسكندر شلبي الممثل القانوني للشركة 100 ألف جنيه . أما القضية الثالثة فكانت تخص المواطن سامح عبدالرحيم سالم الذي كان قد سافر إلي الأردن بتاريخ 16/6/2013 وكان يحمل بحقيبته مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وقد تلقت النيابة مذكرة من النقيب أحمد علاء بدائرة البحث الجنائي بقسم الأموال العامة الخاص بتهريب الأموال قال فيها انه إيماء إلي المذكرة الواردة من عادل مصطفي محمد مدير عام منوب قطاع الأمن بشركة مصر للطيران مفادها ورود اتصال تليفوني من باسم مهدي مدير محطة مصر للطيران بمطار عمان أفاد بتخلف عدد 18 حقيبة متخلفة من الرحلة 719 وتم العثور علي الحقيبة المذكورة ووجد بداخلها عشرون رزمة ورقية من عملات أجنبية فئة ال500 يورو وبعض الملابس الشخصية.
