قرر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صرف مستحقات شركات المقاولات فوراً علي ان يتم التوصل إلي حلول عاجلة للموضوعات العالقة بين هذه الشركات والضرائب والقوي العاملة. طالب محلب في اجتماعه بوفد من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المقاولين المصريين وجهاز التفتيش والبناء بوزارة الإسكان من أجل ضبط مستوي الأداء بقطاع البناء والتشييد والارتقاء بمستوي الجودة في تنفيذ الأعمال واتخاذ إجراءات ضد المخالفين تصل إلي الشطب من سجلات الاتحاد كما طلب محلب استيعاب عمال قطاع التشييد الباحثين عن العمل من خلال برامج للتدريب وفرص العمل داخل شركات المقاولات. أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء ان المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدي الحكومة حسب تقديرات الاتحاد تبلغ حوالي 13 مليار جنيه منها 4 مليارات لشركة المقاولون العرب. قال ان الحكومة ستصرف 5.2 مليار جنيه كدفعة أولي للشركات المستحقة بعد هذا القرار مشيرا إلي ان شركات المقاولات يعمل بها 5.4 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر وان صرف جزء من هذه المستحقات جاء لاستيعاب العمالة الموسمية وإحياء السوق العقاري. عرضت د. ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة خلال لقائها برئيس الوزراء مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة سيتم طرحه علي كافة الأطراف ذات الصلة في إطار حوار مجتمعي شامل تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب الجديد وإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتبعه مكاتب فرعية علي مستوي المحافظات وإنشاء مفوضية عليا لرعاية مصالح المصريين في الخارج ودعم صلاتهم بالوطن وتعظيم مساهماتهم في جهود التنمية الشاملة بالبلاد. أكد رئيس الوزراء ان رعاية المصريين في الخارج تأتي ضمن أولويات الحكومة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.