فيما تفاقمت المشكلة بين شركات الأسمنت ووزارة البيئة حول استخدام الفحم في انتاج الأسمنت كبديل أرخص ومتوافر للغاز. انتهت وزارة البيئة من الدراسة التي كلفها بها رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب حول مزيج الطاقة الامن والممكن استخدامه في الصناعة خاصة شركات الأسمنت علي خلفية تخفيض كميات الغاز الطبيعي الموجة للشركات وهو ما أدي إلي قيام الشركات بإجراءات عقابية للسوق تمثلت في تخفيض الطاقة الإنتاجية مما ترتب عليه ارتفاع كبير في قيمة الأسمنت ليتجاوز سعر الطن نحو 800 جنيه. وكشفت مصادر بوزارة البيئة عن ملامح نتائج دراسة مزيج الطاقة التي تستبعد الفحم تماماً من المزيج لمخاطره البيئية الشديدة علي المناخ بشكل عام وصحة المواطن المصري بوجه خاص مشيرة إلي ان الدراسة أخذت في حسابها مزيج الطاقة في أوربا بالاشتراطات والمعايير الممكن تطبيقها في مصر ووجدت الدراسة ان أوربا تتجه إلي الاستغناء عن استخدام الفحم كما ان المزيج يتضمن نسبة ترتفع بشكل تدريجي ومستمر نحو استخدام الطاقة البديلة. كما وجدت ان مزيج الطاقة في ألمانيا يعتمد بنسبة 60% علي مخلفات القمامة وباقي البلدان الأوربية تستهدف الوصول لهذه النسبة ومن المقرر ان تعرض الدراسة علي مجلس الوزارء في اجتماعة المقبل. لاللفحم وتستبعد الدراسة أن يكون استخدام الفحم في مصر حلاً مؤقتاً لافتة إلي ان استخدام الفحم كمصدر للطاقة يحتاج استثمارات كبيرة مما يحتم استخدامه لمدة لا تقل عن 15 عام. وتؤكد الدراسة انه بمجرد السماح باستخدام الفحم فان الامر لن يقتصر علي مصانع الاسمنت وإنما سيمتد إلي القطاع الأهلي الذي لا يخضع إلي أي رقابة خاصة وان نحو 40% منه غير مرخص. من ناحية اخري اكدت وزارة البيئة ان الفحم لا يعتبر ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة نظرا لعدم توافره في مصر وعدم وجود البنية الاساسية لمنظومة استيراده من موانئ ونقل وتخزين وتداول إلي جانب ان هذه الاستثمارات تستوجب استخدامه لمدة لا تقل عن 15عاما حتي لو ظهرت اثاره السلبية علي البيئة وصحة الموطنين في وقت مبكر وإذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية يصبح التحكيم الدولي إحدي العقبات لاتخاذ قرار تصحيح الأوضاع. وبحسب وزارة البيئة فأن الفحم له أضرار صحية مدمرة علي المخ والأعصاب والرئتين والعديد من أجهزة جسم الانسان حيث اثبتت الأبحاث العلمية ان استنشاق دخان الفحم يتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخري. مخاطر صحية وتؤكد الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة أن هناك دراسات تؤكد بالأدلة والبراهين ان استخدام الفحم في الصناعة له آثاره السلبية البالفة علي خطط التنمية الاقتصادية في مصر فضلاً عن الأضرار الكبيرة علي صحة المصريين وقالت الوزيرة في المؤتمر الذي نظمته جمعية شباب الاعمال حول الاستدامة ومجتمع رجال الأعمال - ان وزارة البيئة ليست ضد مصانع الأسمنت ولا تريد لها التعثر أو الغلق لكن في الوقت نفسه لا يمكن ان نسمح بتأثيرات سلبية - في حالة استخدام الفحم - علي صناعة السياحة والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي وعلي الصادرات حيث ان تصنيف مصر علي أنها دولة كربونية سوق يؤثر علي نفاذ الصادرات المصرية الي الأسواق وأشارات إلي أن ثلاث شركات أسمنت وافقت علي عدم استخدام الفحم واللجوء الي مصادر الطاقة البديلة وهي شركات العربية وبني سويف والعريش في حين قامت بعض الشركات بجلب الفحم دون صدور قرار بالموافقة علي استخدامه من عدمه. وبحسب وزيرة البيئة فإنه يجب العمل علي ان تكون مصر مستقلة فيما يتعلق بمصادر الطاقة باعتبار ان ذلك لا يقل عن استقلال القرار السياسي. وتشدد الدكتورة ليلي اسكندر علي أهمية الإستفادة من المخلفات الصلبة في توليد الطاقة اللازمة للمصانع خاصة مصانع الأسمنت والأسمدة وهو ما يتطلب تعظيم الإستفادة من هذه المخلفات والتي تصل الي حوالي 35 مليون طن سنويا من قش الأرز والقطن والقصب. مشيرة إلي أن الخطة القومية للمخلفات الصلبة تتضمن سلسلة من الخطوات تبدأ من جمع القمامة وتنتهي بإعادة تطوير هذه المخلفات. حوار مجتمعي من جانبه يري منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والإستثمار ضرورة طرح قضية إستخدام الفحم داخل القطاع الصناعي في حوار مجتمعي يشارك فيه كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار المناسب سواء باستخدام الفحم كبديل للغاز خاصة في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الأسمنت وغيرها أو عدم اللجوء إليه خلال المرحلة المقبلة وما قد يترتب علي ذلك من آثار تتمثل في انخفاض الانتاج وارتفاع الأسعار. مشيراً الي ان هناك تجارب ناجحة داخل الدول المتقدمة لاتسخادم الفحم من خلال العمل بمعايير واشتراطات وقوانين تم وضعها للحفاظ علي نظافة البيئة وصحة الإنسان داخل هذه المجتمعات. لافتاً إلي أن نقص الطاقة يعد من أكبر التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والصناعية. أضاف الوزير إن الإعتماذ علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أم ضروري وحيوي إلا أنه يعد من الحلول متوسطة وطويلة الأجل في الوقت الذي نحتاج فيه إلي توفير مصادر بديلة خلال العامين المقبلين حيث من المتوقع أن يزيد انتاج الغاز والبترول بحلول عام .2016 وفيما سمحت الحكومة للمصانع بإستيراد الغاز من الخارج إلا أن المصانع تري هذا الحل مكلفا جداً ويقول شريف الجبلي رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ان تكلفة استيراد الغاز عالية وتتراوح بين 12 و13 دولارا للمليونير وحدة حرارية بريطانية فيما يباع داخل مصر بنحو 3 دولارات. وفيما يتساءل الجبلي علي مدي إمكانية استخدام الفحم لفترة محدودة وفي أماكن بعيدة عن المناطق الصناعية. يؤكد علي أهمية عقد اجتماع بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات وشركات الأسمنت للتواصل الي حلول مرضية. مشيراً إلي أهمية استخدام المخلفات كمصادر للطاقة البديلة حيث تبلغ كمية المخلفات اليومية في مصر 56 ألف طن يومياً وتنتج القاهرة وحدها 14 ألف طن يتم تدوير 30%. أما المخلفات الزراعية فتبلغ نحو 35 مليون طن يتم تحويل 4 ملايين منها الي سماد عضوي. يؤكد حسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال ان الجمعية تعمل علي جذب صناديق الاستثمار في مجالات الطاقة وتدوير المخلفات والبيئة. ويبقي الحوار المجتمعي هو مطلب كافة الأطراف حول أزمة الطاقة وحول إمكانية استخدام الفحم من عدمه في المشروعات كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والموازنة بين إيجابيات القرار علي هذه الشركات وبين سلبياته المؤكدة علي صحة المصريين ومستقبل التنمية في مصر.
