وسط هتافات الفرحة من أنصاره وأصدقائه خرج الناشط السياسي علاء عبدالفتاح المتهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الشوري" والتي وقعت في نوفمبر الماضي وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما وتأجيل القضية لجلسة 6 أبريل المقبل استجابة لطلبات الدفاع. وقررت المحكمة ندب أحد الفنيين لعرض سيديهات القضية. بدأت الجلسة بدخول علاء عبدالفتاح إلي قفص الاتهام بمعهد أمناء الشرطة وسط هتافات من أنصاره وبعض المتهمين المخلي سبيلهم المودعين قفص الاتهام لاتهامه في أحداث العنف بشارع قصر العيني المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الشوري". قامت النيابة بتلاوة أمر الإحالة وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها تماما ثم استمعت المحكمة لطلبات الدفاع الذي طالب باستخراج صورة طبق الأصل من أوراق الدعوي. والتحقيق مع علاء عبدالفتاح بصفته مجنياً عليه بالضرب من قبل ما أسماه "بلطجية الداخلية" داخل مسكنه. طالب الدفاع بإخلاء سبيل علاء عبدالفتاح قائلا: "لا توجد مبررات لحبسه احتياطيا" لافتا ان المتهم سبق وقام بتسليم نفسه للنيابة العسكرية وقت إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد كما قام بتسليم نفسه للنيابة العامة وقت حكم الإخوان للبلاد. تم فض الأحراز وهي عبارة عن منديل عليه سائل أحمر اللون ومحمول ماركة "سامسونج" واسطوانة مدمجة وأيضا تقرير فحص فني واسطوانتين مدمجتين أخريين. قال المحامي خالد علي مرشح الرئاسة السابق ان إخلاء سبيل عبدالفتاح وعبدالرحمن خطوة جيدة ستعقبها البراءة التامة في نهاية المحاكمة لأسباب عديدة سنبينها في المرافعات بينما قال محمد عبدالعزيز من فريق الدفاع انه كان يأمل أن يكون إخلاء السبيل بضمان محال إقامة المتهمين وليس بكفالة. كما أكد المحامي أحمد سيف الإسلام والد المتهم ان الإفراج عن نجله قرار صائب وجاء في الوقت المناسب.