أحال اللواء العربي السروي محافظ السويس مخالفات شركة "مصر إيران" للغزل والنسيج الي النيابة العامة لتفريطها في 20 ألف متر من ممتلكاتها لاقامة مدينة سكنية بالمخالفة لعقد الحصول علي الأرض. كانت المحافظة قد منحت الشركة 720 ألف متر لاقامة الشركة بقيمة 3 قروش فقط للمتر الواحد عام 1979 وتعهدت الشركة وقت التأسيس بعدم استغلال الأراضي في غير النشاط. وتم الاتفاق بين الشركة واللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة العام الماضي علي قيام الشركة بالتصرف في قطعة أرض للاستفادة من عائدها المادي للظروف المتردية التي تعانيها وذلك باقامة مشروع لتدوير البلاستيك لانتاج شعيرات البولي استر علي أن يتم سداد 10% من قيمة البيع للمحافظة إلا أن الشركة اتفقت مع أحد البنوك لعمل مزاد لبيع الأرض للأغراض السكنية بالمخالفة.