أخيراً بعد نزاعات ومفاوضات ومراسلات استمرت لمدة 12 عاما .. اعترفت وزارة المالية بعدم صحة تحمل الشركة المصرية للمطارات بديون وهمية قيمتها مليار و400 مليون جنيه ورثتها الشركة عن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني التي اقترضتها من بنك الاستثمار الدولي عن طريق وزارة المالية لإنشاء وتوسعة الصالات وإجراء الصيانة بالمطارات وذلك قبل تحويلها إلي شركة قابضة وشركات تابعة لها عام 2002 ومن هذه الشركات التابعة الشركة المصرية للمطارات التي انتقلت ملكية جميع مطارات مصر إليها عدا مطار القاهرة. قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات في اجتماعه برئاسة الطيار جاد الكريم نصر رفع رأسمال الشركة بقيمة الدين المورث من الهيئة بعد موافقة وزارة المالية ليصل إلي 3 مليارات جنيه.. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اجتماعا طارئا خلال شهر مارس الجاري للموافقة علي القرار تمهيدا لعقد الجمعبة العمومية للشركة القابضة برئاسة الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني لإقرار رفع رأس المال. أكد الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات أن رفع رأسمال الشركة يقوي من موقفها المالي ويعزز موقفها أيضا في التفاوض مع البنوك الجهات الدولية المقرضة .. مشيرا إلي المفاوضات التي تجري حاليا مع وفد البنك الدولي الذي يزور مصر لبحث تمويل إنشاء مبني الركاب الجديد " رقم 3 " بمطار شرم الشيخ الدولي بقيمة 312 مليون دولار.
