شهد مؤتمر لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الانسان لإعلان نتائج فض اعتصام رابعة العدوية حالة من الهرج والمرج بسبب تأخر اعضاء اللجنة لمدة تزيد علي ساعتين ونصف الساعة الامر الذي أدي إلي مشادات كلامية بين الصحفيين والاعلاميين المشاركين في المؤتمر واعضاء اللجنة وكادت تتطور إلي مغادرة مراسلي الصحف والقنوات الفضائية من القاعة لولا تدخل جورج اسحق وتهدئة الاوضاع واعتذاره للجميع. انسحب معظم أعضاء اللجنة بعد مرور نصف ساعة من بدء المؤتمر الصحفي وعلي رأسهم الكاتب الصحفي جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومحمد عبدالعزيز عضو لجنة الخمسين والقيادي بحركة تمرد وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والاعلامي ياسر عبدالعزيز وجورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. وجه محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في بداية المؤتمر الصحفي للصحفيين والاعلاميين المشاركين في المؤتمر اعتذاره نيابة عن أعضاء المجلس القومي.. مشيرا الي أن سبب التأخير يرجع الي دقة وحساسية التقرير الذي تمت مناقشته باستفاضة كاملة للحصول علي موافقة جميع أعضاء المجلس خاصة أن العالم كله ينتظر نتائجه ولذلك أخذ بعض الوقت قبل اعلانه وسيكون التقرير التفصيلي حول رابعة متاحا يوم 16 مارس الحالي. أوضح ان تقرير المجلس يتضمن ثلاث نقاط اساسية هي الانتهاكات التي صاحبت الاعتصام وعملية الفض ومستخلصات التقرير والحقائق الموضوعية التي توصل اليها الباحثين بالاضافة الي توصيات المجلس بعد دراسة كافة المستندات والشهادات التي حصل عليها المجلس. استعرض ناصر أمين عضو المجلس القومي تقرير فيديو حول وقائع فض الاعتصام في رابعة والتوقيتات التي جري فيها وسير العمل حتي انتهاء الفض في يوم 14 اغسطس الماضي. أوضح أن هناك عدداً من الانتهاكات المرتكبة التي صاحبت الاعتصام وعملية فضه أولها القتل خارج إطار القانون.. حيث وثق التقرير وشهادات الشهود وقوع بعض الجرائم التي أودت بحياة عدد من المواطنين الذين تواجدوا لاسباب مختلفة باعتصامي رابعة العدوية والنهضة وغالبا ماكانت اسباب حالات القتل ناتجة عن تعذيب او استعمال القسوة وهو ما تعززه شهادات الناجين من التعذيب داخل الاعتصام.. كما انه وردت من مصلحة الطب الشرعي في تواريخ متفرقة سابقة علي تاريخ فض الاعتصام معلومات بوصول 6 جثامين لعدد من المواطنين بمحيط اعتصام رابعة العدوية وحالتين بحديقة الأورمان داخل اعتصام النهضة وثلاث حالات من مقلب قمامة بمنطقة العمرانية ليكون اجمالي حالات القتل 11 حالة جميعها تعزي سبب الوفاة إلي تعرض الضحايا إلي تعذيب شديد أودي بحياتهم بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعي بالاضافة الي التعذيب واستعمال القسوة. أضاف انه تم الاحتجاز القسري والقبض غير القانوني للمدنيين.. حيث تعرض العديد من المواطنين لحالات القبض من قبل ادارة الاعتصام سواء لاسباب التحقيق من قبل مجموعات تأمين الاعتصام أو ضد بعض الاشخاص الذين كانوا يقدمون خدمات للاعتصام أو قيامهم باعمال معيشية معينة وتم اجبارهم علي تسليم هوياتهم الشخصية لشل قدرتهم علي التحرك الا بمعرفة مجموعات تأمين الاعتصام وهو ما يمثل احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون واعتداء علي الحق في الحرية والتنقل كما تم استغلال الاطفال في الصراعات السياسية. وخرج المجلس بعدد من التوصيات أهمها ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل في الاحداث التي تزامن وقوعها مع فض اعتصام رابعة بجميع المحافظات.
