اكد خبراء السياسة والاقتصاد أن التقشف الذي أعلنه المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بمنع المياه المعدنية داخل مقر مجلس الوزراء والغاء المواكب والاكتفاء بسيارة واحده ودمج الوزارات بادره طيبه لتقليل النفقات والاسراف. لكن مهام الوزراء الجدد لابد أن تنصب في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم خطط جادة للتنمية ومنع المعونات والقروض الخارجية حتي لاتزيد من أعباء الموازنة وعدم اهدر المال العام. قالوا أنه علي الحكومة الحالية توصيل الدعم لمستحقيه وأن يكون لديها مصداقية في اتخاذ القرارات أهمها تقليل رواتب مستشاري الوزراء وتحديد الحد الأقصي للأجور من 20 ألفاً الي 25 ألف جنيه بدلاً من 42 الف جنيه شهرياً والتركيز علي حل ملف مياه النيل والاهتمام بتحسين خدمات التأمين الصحي والتعليم وفرض سياسات جادة وتنفيذها بقرارات حازمة للعمل علي تحقيق الضمان الاجتماعي بمفهومه الصحيح. يقول د. صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي: لابد أن تسعي حكومة المهندس ابراهيم محلب لمنع سياسة التسول واستقطاب المعونات والقروض الخارجية لعدم إضافة مزيد من الأعباء للأجيال القادمة تزيد من الديون الخارجية بشكل يؤثر علي الاقتصاد المصري ووضع خطة جادة للتنمية التي تعتمد علي الموارد الذاتية والحد من إهدار المال العام والحلول السريعة والمؤقتة مثلما حدث في الحكومة السابقة عن طريق وضع خطط طويلة الاجل لتحسين الاقتصاد المصري. يضيف علي الحكومة ان تقوم بالسيطرة علي الاسعار وتوجيه الدعم لمن يستحق وخلق فرص اقتصادية جديدة لسد عجز الموازنة وتشجيع رجال الاعمال علي الاستثمار في ظل نظام اقتصادي قوي يراعي فيه المستثمر والمستهلك معاً مع تحقيق العدالة الاجتماعية وأن يتم سد الثقوب الموجودة في الاقتصاد والتي نتجت عن الفساد ونهب موارد الدولة. يؤكد د. صلاح أنه من أولويات الحكومة أن تكون لديها مصداقية في عملية اتخاذ القرارات المصيرية التي تقوم بالتصريح بها حيث لاتقوم بتقديم وعود لم تكن مدروسة تؤثر بالسلب علي صورتها امام الرأي العام كما فعلت حكومة الببلاوي في عدم تطبيق الحد الادني والاقصي حتي الآن رغم اعلانها تطبيقه في يناير الماضي وعلي اثرها تم رفع الاسعار ونتج عنها العديد من الاضرابات والاعتصامات العمالية. د. فرج عبدالفتاح أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة يقول دمج الوزارات بادرة طيبه من رئيس الوزراء ولكنها ليست خططاً طويلة أو قصيرة الاجل لكنها مجرد تعزيز لمظاهر الاسراف والتبذير ومحاولة ترشيد الانفاق العام والامر لايقتصر فقط علي اختصار المواكب أو كل هذه القرارات التقشفية ولكن هناك أولويات أخري لابد أن تتجه اليها الحكومة أولها وجود عدد كبير من المستشارين يتقاضون مبالغ تمثل أعباء كبيره علي الدولة وثانيها ان يتم ترشيد الدعم وليس الغاؤه سواء كان الدعم للسلع التموينية أو الطاقة التي تذهب للمصانع ويتم محاسبتها بأسعار مدعومة فهذا نوع من أنواع الترشيد للاستهلاك الذي ليس له مبرر. يشير د. اكرام بدر الدين أستاذ علوم سياسية جامعة القاهرة المطلوب من الحكومة لجديدة أن يكون هناك حوار مباشر مع المواطنين واستطلاع آرائهم في بعض القضايا التي تشغلهم ومحاولة حل هذه المشكلات ومن أهمها المشاكل الأمنية والاقتصادية وبالتالي لابد ان تركز علي حل الملفات الشائكة مثل ملف مياه النيل لأنه يمس الأمن القومي والمصري وان يكون لديها القدرة علي العمل الميداني للتواصل مع الشعب والتعرف علي مشكلاتهم وايضاً عدم التصريح بأي مشروعات تفوق قدرة الحكومة علي تحقيقها فلابد ان تنفذ علي أرض الواقع وأن يكون هناك مكاشفه ومصارحة لطبيعة الاوضاع الاقتصادية وان تتفهم الحكومة المطالب المشروعة للمواطنين خاصة انها تقبل علي استحقاقين أساسيين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. يقول د. جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: التقشف ليس بزجاجة مياه أو تخفيض عدد سيارات الموكب .. الثورة تعني تغييراً جذرياً وليس تغيير الطلاء أو لوف العمارة. وعلي الحكومة الجديدة أن تعي أنها تمثل الثورة ولابد من انجاز العدالة الأجتماعية .. وأن يحصل الأغلبية علي نصيبهم في الثروة . يضيف لابد لحكومة د. محلب . أن تقوم بتطبيق الحد الأقصي للأجور وعلي أن يكون الحد الأقصي مطبقا علي عموم الشركات والوزارات والهيئات وبداية من اكبر موظف حتي أصغر عامل في الدولة دون استثناء لأحد. يؤكد شريف ادريس رئيس حزب عمال مصر . أنه لم يكن يتوقع أن اول انجاز للمهندس ابراهيم محلب هو توفير ثمن زجاجات المياه أو تخفيض سيارات الموكب لأنه شو إعلامي. يضيف : إذا كان رئيس الوزراء يريد تقليل النفقات فعليه أن يبدأ بالمستشارين في كل الوزارات الذين يتقاضون آلاف الجنيهات دون عمل والاستعانة بالشباب في الوزارات وهذه هي الخطوة الأولي نحو التقشف .
