مزارع الدواجن.. في غياب الرقابة.. مصدر للأمراض

انتشرت مزارع الدواجن غير المرخصة داخل الكتل السكنية ببرج العرب والعامرية علي نحو اصبح يهدد صحة الاهالي.
يقول عبدالله السيد "احد السكان" انه في ظل غياب الرقابة قال بأن الدواجن في هذه المزارع تتعرض للامراض الفيروسية ولايتم اعدامها بل يقوم بعض اصحاب المزارع بذبح الدواجن المريضة خاصة التي يقف وزنها عند كيلو جرام واحد بسبب المرض وبيعها للمطاعم حيث تقدم مشوية للزبائن!
ويقول محمد السيد انه لاتوجد احتياجات احترازية من جانب اصحاب هذه المزارع لحماية العاملين بها من الاصابة بالفيروسات خاصة فيروس انفلونزا الطيور بسبب عدم استعمال المطهرات والتحصينات اللازمة للطيور فينتقل الفيروس منها للمخالطين وفي حالة مرض الدواجن تباع بالاسواق العشوائية بعيداً عن اعين المسئولين واحيانا يلقون النافق منها بالطريق العام مما يلوث البيئة.
يقول جمال سليم احد السكان ان هذه المزارع تحرم المواطن من حصته من البوتاجاز المنزلي المدعم الذي يتم تهريبه لتدفئتها المزارع اثناء فصل الشتاء بسبب غياب الضمير والرقابة علي المستودعات التي تبيع الانبوبة لاصحاب المزارع بضعف سعرها وتحدث الازمة في الانبوبة المنزلية.
كمال عبدالغفار "مدير مدرسة" يؤكد ان السبب في غياب الرقابة علي هذه المزارع هو نقص اعداد الاطباء البيطرين والمسافة الكبيرة التي تفصل بين هذه المزارع والوحدات البيطرية والتي تبلغ اكثر من 70 كيلو متراً.
مشيراً إلي ان هذه المزارع ايضاً غير المرخصة تصب سمومها ومخلفاتها الضارة داخل مصارف الري وتهدد صحة الانسان وتحتاج إلي حصر لاعدادها ووضعها تحت الرقابة الدقيقة من خلال سجلات صحية وينتدب الاطباء البيطريين للمرور الميداني المنتظم علي هذه المزارع حتي لايفلت اصحابها من المحاسبة والعقاب في حالة ارتكاب مخالفات تهدد البيئة والصحة العامة.
ويقول الدكتور محمد البري "صاحب مزرعة وطبيب بيطري" ان السبب في تردي صناعة الدواجن هي الاجراءات المعقدة التي يتبعها ويفرضها الجهاز الاداري للدولة علي المستثمرين في هذا المجال موضحاً انه منذ بداية ظهور نشاط تربية وتسمين الدواجن كانت الرخصة تكلف 100 جنيه لكل ثلاث سنوات وهي تصدر عن وزارة الزراعة قسم الانتاج الحيواني والدواجن وذلك لكل عنبر دواجن سعته 5 آلاف كتكوت الا ان المستثمرين فوجئوا برفعها إلي 3000 جنيه عن كل سنة ثم فجأة تم تخفيضها إلي الف جنيه دون ابداء اسباب.. اوضح البري انه بالاضافة إلي تخبط في تحديد رسوم الرخصة هناك اشتراطات لايمكن تطبيقها علي الوضع الحالي للمزارع منها انه لابد من توافر "محرقة" للتخلص من الدجاج النافق وان تبعد المزارع 500 متر كحد ادني عن الكتلة السكنية.
اما الدكتور مرسي عبدالحميد مدير عام الطب الوقائي بالاسكندرية فيقول ادارة الطب البيطري ليس لها دور في ترخيص مزار ع الدواجن سوي ان وزارة الزراعة تطلب منها مدي مطابقة هذه المزارع لشروط الامان الحيوي من عدمه ويتم عمل التقرير واسراله لوزارة الزراعة لاصدار التراخيص.
اضاف اننا في حالة المرور الميداني نقوم بمخاطبة الحي التابع له المزرعة لعمل قرار غلق لحين توفيق الاوضاع وتطبيق الشروط اللازمة.
اشار إلي ان الحكومة كانت بصدد دراسة تخصيص اراضي بالظهير الصحراوي لاقامة المزارع عليها خارج الكتلة السكنية لمنع انتشار الاصابات وحماية البيئة من التلوث لكن المشروع اختفي!