قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إحالة 190 شخصا تم القبض عليهم في احداث امبابة التي وقعت مساء أمس الأول إلي النيابة العسكرية العليا لتوقيع العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا البلد. قال المجلس في رسالته رقم 48 علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انه تقرر الدفع بلجنة لتقدير التلفيات التي حدثت نتيجة الاحداث وإعادة كافة دور العبادة إلي ما كانت عليه قبل الاحداث.. مشيرا إلي أن المجلس سيتصدي بكل حزم وقوة لكافة محاولات المساس بدور العبادة وتوقيع اقصي عقوبة علي كل من يثبت عليه اشتراكه في هذه الجريمة. حذر المجلس العسكري من المخاطر الشديدة التي تحيط بمصر خلال هذه الفترة. والتي حذر منها خلال الايام القليلة الماضية.. ناشد المجلس كل طوائف الشعب المصري الاصيلة وشباب الثورة والقوي الوطنية وعلماء الدين الاسلامي والمسيحي ان يكونوا كالبنيان المرصوص في التصدي لمحاولات تمزيق نسيج الأمة والتي تسعي اليها قوي الظلام. وأكد المجلس الأعلي أنه لا عودة للماضي ولا هدف الا الاستقرار والأمن وتحقيق اهداف الثورة مهما تكلف ذلك من تضحيات. نبه المجلس الأعلي العسكري الي خطورة ما يتعرض له الأمن والاستقرار في مصر من جراء الاحداث المؤسفة التي تشهدها بعض المناطق وخطورتها علي سير عجلة الاقتصاد والتنمية وتداعياتها السلبية علي فرص الاستثمار والسياحة في البلاد. أكد المجلس انه لن يسمح لأي شخص أو تيار أو فئة المساس بأمن ومستقبل مصر. وانه لأبد ان يعود الاستقرار للبلاد مهما كان الثمن. أشار المجلس إلي ان مصر تشهد ظرفا استثنائيا يشكل بمثابة المصير والحسم لمستقبل الوطن. وشدد علي انه لن يسمح للعابثين بمستقبل البلاد علي اذكاء الفتنة الطائفية. أو الوقيعة بين قوات الجيش والشعب المصري العظيم. وانه سيتم التصدي لأي مخططات خارجية تهدف الي الوقيعة والفتنة.. أكد المجلس أن القانون سيأخذ مجراه وبكل حسم تجاه الخارجين عن القانون في احداث امبابة. لأن ما يحدث يمس وحدة وسلامة الوطن واستقراره وأكد انه لا مجال للبلطجة والخروج عن القانون. وان الجيش والمصريين الشرفاء المخلصين والاوفياء لوطنهم لا يعرفون في الفترة الحاسمة سوي مصلحة مصر وأمنها واستقرارها كما أكد علي تطبيق القانون وتفعيله للدفاع عن مقدرات البلاد والشعب وحمايته ونشر الامن والطمأنينة وقال انه قد آن الأوان لاخماد نار الفتنة بلا رجعة مؤكدا ان جميع المصريين من مسلمين ومسيحيين هم من ابناء الوطن الواحد. وطالب كافة وسائل الاعلام بتناول كافة الموضوعات التي تهم الشأن الداخلي المصري بموضوعية وحيادية.
