قال د. محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري. إن هناك عدداً من السيناريوهات اتفقت الحكومة المصرية علي تنفيذها للتعامل مع أزمة سد النهضة الاثيوبي. من بينها تعريف العالم بالصورة الحقيقية لموقف مصر من التنمية في حوض النيل. لافتاً إلي أن مصر تهدف إلي تنمية دول الحوض. علي عكس ما تروج له اثيوبيا. أشار في تصريحات صحفية علي هامش جولته بمحافظة الشرقية أمس لتفقد حالة الري وافتتاح محطة لرفع المياه إلي أن بعض هذه السيناريوهات سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة. رافضاً الإعلان عنها في الوقت الحالي. وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء. أوضح أن كثيراً من علماء السدود في اثيوبيا والولايات المتحدة لديهم دراسات حول امكانيه انشاء مجموعة من السدود الاثيوبية لاستخراج الطاقة الكهرومائية تؤكد امكانية انتاج طاقة من سد النهضة بسعة تخزين اقل بإنشاء سدود صغيرة. مشيراً إلي أن الكفاءة الحالية لسد النهضة وفقاً للدراسات المتاحة لا تتجاوز 30%. خاصة أن هناك امكانية في التراكيب الجيولوجية لمنطقة انشاء السد مما قد يؤدي إلي انهيار جزء منه نتيجة ضغط المياه المخزنة علي التربة. أضاف أن الجانب الاثيوبي يدرك تماماً أن لدية أزمة حقيقية في تمويل مشروع سد النهضة الذي تصل تكلفته المعلنة أكثر من 8 مليارات دولار. معلنا استبعاده انتاج اديس ابابا للكهرباء منتصف العام الجاري. كما اعلنت حكومة اثيوبيا.. موضحاً أن الحكومة المصرية لا تعمل بسياسة رد الفعل وتدرس كل خطوة من خلال فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بالملف. أعلن "عبدالمطلب" عزم الحكومة سحب الاراضي الزراعية المخالفة لطرق الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" والتي مازالت تستخدم أساليب الري بالغمر خاصة في المناطق الصحراوية المستصلحة لمخالفتها لشروط العقد والتخصيص وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد المياه ووقف الهدر.
