واصل عمال شركة النصر لصناعة المواسير بعين حلوان اعتصامهم لليوم الرابع علي التوالي بمقر الشركة بسبب الحجز الإداري من البنوك علي حسابات الشركة لصالح محافظة القاهرة لعدم سداد قيمة المتأخرات علي قطعة الأرض مقر الشركة وتوقف الانتاج تماما.. مما أدي إلي تدهور العملية الانتاجية وعدم صرف مستحقات ومرتبات العاملين.. مطالبين مجلس الوزراء بالتدخل ورفع الحجز الإداري علي الشركة. قال أعضاء اللجنة النقابية ل"المساء الاسبوعية" انهم قابلوا اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وكمال ابوعيطة وزير القوي العاملة الشهر الماضي ووعدهم بحل الأزمة خلال اسبوع ولكن وعودهم مجرد كلام وخلاص بالاضافة إلي تهرب وزير الاستثمار منهم وعدم تنفيذه تكليف الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بحل الأزمة. اكدوا انهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام محافظة القاهرة يوم الثلاثاء المقبل للمطالبة بحل الأزمة.. خاصة ان مطالبهم ليست فئوية ولكنها مساعدة للصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج ولإعاشة 1500 أسرة وعدم تشريدهم.. وهددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. قالوا ان الشركة تتحمل غرامات التأخير بسبب الحجز عليها وخسائرنا 20 مليون جنيه خلال شهرين. طالب سيد سلطان رئيس اللجنة النقابية بالشركة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل الأزمة عن طريق مخاطبة وزارة المالية لاسقاط الفوائد وغرامات التأخير المستحقة علي الشركة.. بعد أن خالفت محافظة القاهرة المادة 28 من الدستور الجديد بتقديم الدعم والتشجيع للانشطة الاقتصادية والإنتاجية والعمل علي زيادة الانتاج بالاضافة إلي فرض فوائد تأخير 156 مليون جنيه تتجاوز القيمة الاصلية لثمن الأرض مقر الشركة. طالب سعيد أحمد سيد نائب رئيس اللجنة النقابية بتوفير السيولة النقدية لشراء المواد الخام ومستلزمات الانتاج وصرف مرتبات العاملين لحين رفع الحجز الإداري من البنوك علي الشركة لصالح محافظة القاهرة.. بالاضافة إلي عمل برتوكول تعاون بين وزارات الاستثمار والبترول والاسكان والمرافق لتخصيص حصة للشرطة من المناقصات والمزايدات الخاصة بالتوريد خاصة ان الشركة الوطنية الوحيدة التابعة لوزارة الاستثمار. أوضح ابراهيم حسن عضو اللجنة النقابية انه لابد من فرض ضرائب علي منتجات المواسير المستوردة بنسبة لا تقل عن 15% للسيطرة علي الاغراق في السوق المصرية.. مشيرا إلي أن تعنت محافظة القاهرة هو السبب الرئيسي وراء الأزمة.
