أصدر المدعي العام الجمهوري باسطنبول قرارا بإلغاء قرار سابق من المدعي العام معمر آكاش في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي الذي طالب بإلقاء القبض علي 41 شخصا أغلبهم رجال أعمال وذلك علي خلفية قضايا فساد. ذكرت صحيفة "يني تشاغ" أن إلغاء قرار القبض علي 41 رجل أعمال جاء بعد ترأس وزير العدل بكير بوزداغ اجتماع المجلس الأعلي للقضاة والمدعين للمرة الأولي يوم الأربعاء الماضي.