أكد رئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوي أن قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانباً مضيفاً أنه لن يعاقب أحد إلا بعد عرضه علي النيابة. قال الببلاوي لقناة "إم بي سي مصر" الليلة الماضية إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن التحفظ علي أموال وممتلكات جمعية وجماعة الإخوان المسلمين كان يتضمن الاشارة إلي قيام الجماعة بارتكاب أعمال إرهابية. وحول ما تردد عن وجود خلاف بين بعض الوزراء بشأن إعلان الجماعة وتنظيمها جماعة وتنظيماً إرهابياً. أكد رئيس الوزراء عدم وجود جبهتين في مجلس الوزراء وقت مناقشة القرار مشدداً علي أن كل أعضاء المجلس مجمعون علي ضرورة اتخاذ قرار حاسم باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وقال د. حازم الببلاوي إن العمل الإرهابي الذي تم في محافظة الدقهلية الأسبوع الماضي كان تحدياً للدولة وسيادتها من خلال استهداف مديرية الأمن مؤكداً أنه من الظلم اتهام وزارة الداخلية بالتقصير في أداء مهمتها. مشيراً إلي أن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في حفظ الأمن هي أمور في غاية الصعوبة في ظل الأوضاع الحالية. وعن حل حزب الحرية والعدالة. أشار الببلاوي إلي أن هذا الأمر متروك للقضاء.. وقال رئيس الوزراء إن الظرف الذي أعلن فيه جماعة الإخوان جماعة إرهابية جاء عقب تفجيرات المنصورة وهي إجراءات جاءت في ظروف استثنائية مثلما فعلت الولاياتالمتحدةالأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر. وشدد علي أن الدولة تعلم ما تقوم به الجماعة وعلي يقظة كاملة موضحاً أن القانون سيطبق علي الجميع. مؤكداً أن العقوبة شخصية وأنه لن يعاقب أحد إلا بارتكاب جريمة. ولن يحبس أحد إلا بقرار من النيابة العامة وبناء علي اتهام وسيحاكم أمام القاضي الطبيعي مشدداً في الوقت ذاته علي أن الحكومة تحترم القانون. وحول الاستفتاء علي الدستور الجديد. قال رئيس الوزراء إن مشاركة المواطنين بكثافة في الاستفتاء علي الدستور وبحشود كبيرة سيساهم في نجاح التجربة الديمقراطية وتحقيق أول الاستحقاقات في المرحلة الديمقراطية. مشيراً إلي أن كل أجهزة الدولة منتبهة وستتعامل بحزم وقوة مع كل أحداث العنف.