من حق إخواننا المسيحيين أن تفتح الحكومة وبأقصي سرعة ملف الكنائس المغلقة بقرارات من جهاز أمن الدولة المنحل.. وأن تنظر بعين الموضوعية والعدالة في أسباب غلق هذه الكنائس.. وتناقش الأمر في حوار مفتوح وعلني دون أدني حرج.. وتعلن نتيجة هذا الحوار علي الجميع. إننا وبكل صراحة لا نقبل علي أنفسنا أن نتحدث عن حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون.. وعن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.. ثم نكتشف فجأة أن هناك بعض الكنائس مغلقة بقرارات من جهاز أمن الدولة.. فإذا كان هذا الجهاز قد ألغي من الأساس كيف إذن يستمر إغلاق الكنائس؟! وكان عشرات من الأقباط ومركز المليون لحقوق الإنسان قد نظموا وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوزارة الدفاع للمطالبة بفتح الكنائس المغلقة بقرارات من جهاز أمن الدولة. ونقلت الصحف عن بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية قولهم إن كنيسة السيدة العذراء والأنبا أبرام بعين شمس الغربية قد أغلقها الأمن عام 2008 لدواع أمنية عقب هجوم سلفيين عليها وتحطيمها.. وهناك كنائس أخري مغلقة لنفس السبب.. وخلال الأيام السابقة لأسبوع الآلام تم عقد عدة جلسات بين كهنة الكنيسة مع قيادات أمنية وبعض المسلمين بالمنطقة الرافضين لفتح الكنيسة.. لكن لم تسفر الجلسات عن شيء. ونحن بكل أسف نتحفظ علي هذا الكلام الخطير المحزن حتي نسمع الطرف الآخر.. الأمن وجهات التحقيق وبعض المسلمين بالمنطقة الرافضين لفتح الكنيسة.. نريد أن نعرف حجتهم.. ونريد أكثر أن نعرف ماذا يدور في بلدنا. إن اغلاق كنيسة في وجه إخواننا المسيحيين يشبه تماماً بتمام إغلاق مسجد في وجه المصلين المسلمين.. وديننا يرفض ذلك رفضاً كاملاً.. والقانون والدستور يرفضان ذلك.. والمسلم صحيح الإسلام لا يقبل أن يقهر أخوه المسيحي.. ويمنع من أداء صلاته في كنيسته. وليس خافياً أن جهاز أمن الدولة المنحل لعب دوراً سيئاً في إغلاق بعض المساجد.. ومنع بعض الخطباء المغضوب عليهم من الصعود إلي المنبر أو امامة الناس في الصلاة.. وهناك شكوك علنية تتردد الآن عن علاقة جهاز أمن الدولة بجريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.. وربما تظهر حقائق أخري كثيرة في هذا الشأن تؤكد علاقة أمن الدولة بالاحتقان الطائفي وملف الإساءة لدور العبادة. وبعد الثورة انتهت تماماً هذه الصورة الكئيبة.. وتم تحرير المساجد من أمن الدولة وقبضة الشرطة.. وعاد الخطباء الممنوعون إلي منابرهم.. والتف المسلمون حول الكنائس لحمايتها من البلطجية واللصوص.. فكيف يستمر إغلاق بعض الكنائس إلي الآن؟! ثم.. ما حكاية المسلمين الرافضين لفتح الكنائس.. هل فتح الكنائس أو إغلاقها يرجع إلي المسلمين أم يرجع إلي القانون والحقوق التي يقررها لكل أبناء الوطن؟! وإذا كان هناك مسلمون رافضون لفتح الكنائس حقاً فلابد من مناقشتهم علناً.. والكشف عن أسبابهم.. والعودة بهم إلي طريق الحق.. وحملهم حملاً علي الإلتزام بالقانون الذي يحمي البلد وأهله من الطغيان. ولابد أن نتنبه جميعاً.. وأن تتنبه حكومتنا علي وجه الخصوص.. إلي ان إغلاق الكنائس بدون أسباب موضوعية وعقلانية هو أسوأ دعاية ضد مصر وشعبها وحضارتها.. وضد السياحة.. وضد الإسلام والمسلمين. لذلك يجب أن تأخذ الحكومة هذا الموضوع مأخذ الجد.. وتتحرك فيه بسرعة وحسم.. كما يجب أن يتحرك د.أحمد الطيب شيخ الأزهر وكل الدعاة الذين يتحدثون باسم الإسلام والمسلمين للتدخل السريع من أجل فتح هذه الكنائس المغلقة.. فهم أولي بهذا الأمر من البابا شنودة.. لأنهم في الواقع يدافعون عن الإسلام ومبادئه وسماحته. وإذا لم يسفر هذا التحرك الجماعي عن حل فلابد أن يتحرك النائب العام د.عبدالمجيد محمود.. فهو محامي الشعب والمدافع عن حقوق الصامتين والمغلوبين علي أمرهم.. حتي يعود الحق لأهله ويعود اخواننا المسيحيون إلي الصلاة في كنائسهم. وبالمناسبة أيضاً.. فالأفضل أن يتولي النائب العام الملفات الشائكة لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين حتي يتم إغلاقها وفق أحكام القانون باعتبار أنهما مواطنتان مصريتان أثير جدل واسع حولهما.. وصار احتجابهما يمثل مشكلة وطنية.. فما المانع من ظهورهما أمام النيابة وإعلان هويتهما علي الملأ حتي تصمت الألسنة. لا مفر من الجهر بالحقيقة ولا فائدة من الغموض والاخفاء.
