مدينة شرم الشيخ رغم اتساع مساحتها وسمعتها العالمية التي تخطت الآفاق لم يستغل منها حتي الآن سوي 23% من مساحتها وان هناك 77% من أراضيها مازالت بكرا في حاجة إلي تنمية شاملة وفي مقدمتها السياحة والزراعة والتجارة. هذا ما أكده اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء في ندوة أزمة الاستثمار السياحي بسيناء بحضور حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وهشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء واللواء محمود القناوي مدير أمن المحافظة وعدد كبير من اصحاب شركات السياحة والفنادق والقري السياحية. ابدي المحافظ استياءه من تدني اسعار الغرف ببعض الفنادق إلي 15 أو20 دولارا في الليلة رغم ما تتمتع به شرم الشيخ من امكانيات كمنتجع سياحي عالمي مشيرا إلي أنه يسعي لجذب معظم المؤتمرات الاقليمية والمحلية بالمدينة حيث يوجد أكبر مركز للمؤتمرات يضم كافة التجهيزات التي تصلح لأي عدد من الأعضاء نظرا لوجود اكثر من قاعة بما يتناسب مع احتياجات كل مؤتمر. وحول مشكلة الخريتية التي تسيء للوجه السياحي للمدينة حيث ينتظر الأفراد العاملون بهذه المهنة غير المرخصة ويلاحقون السائح لارغامه علي دخول محل معين فإنه يتم التعامل معهم وفقا لقانون البلطجة ويتم حبس كل من يتم ضبطه بالقانون. أثار هشام علي رئيس جمعية المستثمرين تداعيات قانون الاستثمار في سيناء ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية الذين كانت تلزمهم اللائحة ببيع الأراضي الخاصة بهم في سيناء خلال 6 شهور من تنفيذ القانون مع ان مزدوج الجنسية ربما يكون قد حصل عليها نتيجة عمله بالخارج وما بذله علي مدي سنوات. وفي رده علي هذا التساؤل أكد المستشار القانوني لمحافظ جنوبسيناء ان اللائحة تم تعديلها خاصة في بندها الثامن الذي كان يمثل قيدا علي مزدوجي الجنسية حيث تم الغاء هذا القيد وسيتم اعلان التعديلات الجديدة بمجلس الوزراء الأسبوع القادم. ناقش الاجتماع ايضا ضرورة الترويج السياحي لشرم الشيخ وجنوبسيناء ليس كسياحة ترفيهية ومؤتمرات فقط وإنما كسياحة علاجية ايضا حيث توجد عيون موسي وحمام فرعون بالاضافة إلي السياحة الدينية المتمثلة في جبل الطور الذي كلم فيه الله سبحانه وتعالي موسي بجانب دير سانت كاترين الذي يمثل مزارا عالميا وغيره من المزارات.