كل دستور له ديباجة أي مقدمة تعبر عن محتوي لمواد دستورية لتنظيم الحياة المصرية زمان والآن. كانت أول ديباجة ظهرت لدستور إنشاء مجلس شوري النواب في 22 اكتوبر 1866 الذي أصدره الخديو اسماعيل جاء فيه: أمر كريم صادر من الجناب الخديوي.. حيث ان مجالس الشوري شوهدت منافعها ومحسناتها الجليلة في الممالك المتمدينة كان أملي تشكيل مجلس شوري بمصر ينتخب أعضاؤه من الأهالي. ولذا صار لإعمالها أدناه 18 بنداً وما القصد من هذا إلا التشاور والتعاون علي توسيع عمارية ومدنية الوطن. وفي أول يوليو سنة 1913 أصدر الخديو عباس حلمي الثاني ديباجة لإنشاء جمعية تشريعية وجاء فيها: نحن خديو مصر لما كانت رغبتنا هي منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقاً للأفكار النيرة وكافلاً لحسن الإدارة ولصيانة الحرية الشخصية. وضماناً لاتساع نطاق التقدم والعمران وملائماً لهذه البلاد بنوع خاص وألا يكون هذا النظام عبارة عن تقليد ومحاكاة للأساليب الغربية بل يكون داعياً إلي تمهيد السبيل لرفاهية الأمة المصرية وإسعادها. فقد قررنا ضم مجلس شوري القوانين مع الجمعية العمومية في هيئة واحدة. ولهذا أمرنا بإنشاء جمعية تشريعية وإنشاء مجلس مديرية في كل مديرية. أما عند إصدار دستور 1923 فقد كتب الملك فؤاد ديباجة قال فيها: نحن ملك مصر بما أننا نتطلب الخير دائماً لأمتنا بكل ما في وسعنا ونتوخي أن نسلك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلي سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة. ولما كان ذلك لا يتم علي الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم. وبما أن تحقيق ذلك كان دائماً من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصاً علي النهوض بشعبنا الحر لمنزلته العليا لكي يتبوأ المكان اللائق بين شعوب العالم المتمدينة قررنا بما هو آت وضع نظام دستوري للدولة المصرية في 15 ابريل .1923 وأصبح إصدار كل دستور أو نظام نيابي يبدأ بديباجة.. حتي عندما قرر اسماعيل صدقي في سنة 1930 إلغاء العمل بدستور 1923 وقام بوضع دستور جديد.. أصدر الملك فؤاد في 22 اكتوبر 1930 ديباجة أخري لدستور جديد قال فيها: بما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام واعتباراً بتجارب السبع سنين الماضية وعملاً بما توجبه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجاتها أمرنا بإبطال العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق لهذا الأمر. وفي 12 ديسمبر سنة 1935 أصدر ديباجة أخري بالعودة إلي دستور 1923 بناء علي رغبة الأمة.. ومع ثورة 1923 يوليو وما بعدها كانت هناك أشكال أخري من ديباجة الدساتير.
