يدور الآن جدل كبير حول عبارة وردت في ديباجة الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين ورفعته للرئيس المستشار عدلي منصور تمهيدا لدعوة المواطنين للاستفتاء عليه. العبارة التي يدور الجدل حولها هي "مصر دولة ديمقراطية حكومتها مدنية" هكذا جاءت صياغتها في النسخة المطبوعة للدستور والتي تم تسليمها إلي الرئيس.. وكانت الصياغة في النص المكتوب المسلم لأعضاء لجنة الخمسين هي: "مصر دولة ديمقراطية حكمها مدني". من خلال المداخلات علي القنوات الفضائية فهمنا أن السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين عند قراءته للديباجة قال "حكومتها مدنية" وهنا نبهه الأعضاء إلي أن هذا النص مخالف لما هو مكتوب في النسخة الموجودة بأيديهم وهو "حكمها مدني" فأعاد السيد عمرو موسي قراءة النص "حكمها مدني".. ولكن الذي حدث بعد ذلك ان الأعضاء فوجئوا بأن النص المسلم للرئيس هو "حكومتها مدنية". والسؤال هنا: هل يختلف معني "حكومتها مدنية" عن معني "حكمها مدني"؟ البعض يقول: ان هناك اختلافا لأنه لا توجد حكومة توصف بأنها مدنية.. وإنما وصف المدني يكون لنظام الحكم وليس للحكومة.. لكن السيد عمرو موسي لم يجد فرقا بين المعنيين وقال: ان "حكومتها مدنية" يعني "حكم مدني". ومن هنا أكد رئيس اللجنة انه لن يتم إجراء أي تغيير علي الديباجة بعد أن تم التصويت علي ذلك بالإجماع. وبعيدا عن "حكومتها مدنية" أو "حكمها مدني" فإننا نتساءل: من الذي قام بتغيير النص في الديباجة التي قرأها السيد عمرو موسي "حكومتها مدنية" عن النص المطبوع الموجود في أيدي الأعضاء ال48 الذين حضروا جلسة إقرار الدستور وهو "حكمها مدني". السيد حسين عبدالرازق عضو لجنة الخمسين ذكر في مداخلة تليفزيونية انه حدث تلاعب وتغيير في صياغة كثير من المواد عند طباعتها الأمر الذي نبهنا إليه كثيرا وكان يعاد صياغة المواد بالتصحيح المطلوب.. وهذا أمر يدل علي أنه كان من بين أعضاء اللجنة من يتلاعب في الصياغة بعد إقرارها من الأعضاء!! ونحن نقول: إن هذا الأمر الذي تكرر كثيراً وتم النشر عنه في الصحف كان يستدعي إجراء تحقيق حول هذا الموضوع لكشف من وراء هذا التلاعب الذي لو لم يفطن إليه البعض في الوقت المناسب لأصبحنا في مأزق خطير. وللأسف فإن هذا المتلاعب نجح في تمرير الديباجة بالنص الذي قام بتغييره إلي حكومتها مدنية الأمر الذي أثار غضب الإخوة المسيحيين وغضب بعض الأعضاء الذين اتهموا هيئة مكتب المجلس بإجراء هذا التعديل إرضاء لحزب النور. لكن في كل الأحوال فهناك اجماع علي أن الدستور في مجمله ممتاز وغير مسبوق في كل مواده التي جاءت في صالح الشعب وفي صالح الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. والدساتير - كما يقولون - ليست قرآنا فهي قابلة للتغيير والتعديل في أي وقت إذا رأي الشعب ضرورة ذلك. .. ونحن إن شاء الله في انتظار كلمة "نعم".
