تستعد نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول حالياً لإعداد قرار احالة المتهمين في قضية اهدار المال العام في بيع شركتي أسمنت بورتلاند حلوان وأسمنت أسيوط. تضم أسماء المتهمين في هذه القضية أسماء الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومحمد الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية. تأتي هذه القضية ضمن قضايا الفساد في خصخصة شركات القطاع العام التي قادها الدكتور عاطف عبيد. علي صعيد آخر أقام المحاميان محمد سعيد عبدالرؤوف ومحمد منصور بدران دعوي قضائية ضد قرار المجلس الأعلي للقضاء بعدم السماح لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة بتغطية القضايا التي تنظرها المحاكم حفاظاً علي عدم توجيه الاتهام لأي من المتهمين في تلك القضايا إلي أن يصدر الحكم بشأنهم. طالب المحاميان في الدعوي التي أقاماها أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء بصفتيهما بإلغاء القرار الذي يمنع تغطية القنوات التليفزيونية من حضور المحاكمات وتصويرها ومنعها من دخول قاعات المحاكم وكذلك منع المصورين الصحفيين العاملين بالصحف ووكالات الأنباء المختلفة من دخول هذه القاعات وكذلك منع نقل جلسات المحاكمات أو تصويرها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل التليفونات المحمولة أو أجهزة اللاب توب وغيرها من وسائل التسجيل والاتصال. أوضح المدعيان أن القانون يحتم علي علانية جلسات المحاكمة.