رحب جميع العاملين بالمدارس بقرار د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم بتغليظ العقوبات علي من يتورط في الحديث بالسياسة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.. بعد تكرار هذه الحالات وعدم فاعلية العقوبات السابقة. قالوا إنه لا يمضي يوم يدهم إلا وتحدث انتهاكات برتكبها طلاب ومعلمون من الموالين للمحظورة بالمدارس تتراوح مابين الكتابه علي اسوار المدارس وداخل الفصول وتوزيع منشورات ضد الجيش والشرطة واشتباك بالالفاظ أو الفعل مما تسبب في تحويل المدارس لساحة من الصراع السياسي مما يبعدها عن دورها الاساسي في تلقي العلم. أكد المعلمون أن العقوبات التي قررها الوزير تعتبر بسيطة مقارنة لما يفعله المعلمون والطلاب التابعون للمحظورة مؤكدين أن التحويل للشئون القانونية والتي يتبعها الخصم أو التحويل لعمل إداري بالنسبة للمعلمين غير رادعة فهو ما يبغونه وهو التفرغ. أما الطلاب فالفصل من الدراسة ثلاثة أيام أو أسبوعين في حالة تكرار المخالفة فهو جزاء غير رادع فالاولي تحويل للمنازل أو رفت كلي مباشرة. أضافوا أننا نشك في تطبيق تلك العقوبات لان بث سموم المعلمين بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي لتلاميذ المرحلة الابتدائية فهؤلاء المعلمون يسممون أفكار البراعم الصغيرة بدون أي متابعة في ظل وجود أعمال السنه بل وصل الحال في بعض المدارس أن المدرسين يأمرون التلاميذ بسب القوات المسلحة والشرطة علي الجانب الآخر تعالت صيحات المعلمين مطالبين بحل مجلس نقابة المعلمين أكدوا أن أحمد الحلواني نقيب المعلمين هارب ورجب عبدالمنعم الأمين العام المساعد للنقابة العامة وعبدالقادر محجوب أمين الصندوق تم القبض عليهم والنقابة أصبح ليس لها دور لنطالب بنظرة من الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية ومن الفريق عبدالفتاح السيسي بحل مجلس النقابة الذي أصبح لادور له مطالبين بتشكيل لجنة لإدارة وظائف النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة بل نطالب بعدم تحويل الملف إلي د. حازم الببلاوي رئيس الوزارة لأن التحويل معناه يبقي الوضع علي ما هو عليه. أشار ..الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 معيب بالشكل الذي يسمح للأمين العام بإدارة النقابة في ظل غياب النقيب كما يعلم الجميع أن النقيب هارب مؤكداً أن ترك الحكومة لاكبر نقابة مهنية في الوضع الحالي يعد امرا في منتهي الخطورة مؤكداً أن د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم لديه من الصلاحيات والسلطات ما تسمح له بالتدخل. وقال أيمن البيلي عضو النقابة المستقلة لقد ثبت بالفعل أن اعضاء مجلس النقابة متورطون بدليل القبض عليهم والبحث عن نقيبهم مما يتطلب تدخل د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم حيث أن التأخير يهدر حقوق المعلمين حيث أصبحت النقابة بدون قيادة فعلية بعد أن أصبح غالبية المجلس مطلوبون للقبض عليهم.
