اشتعلت الأزمة بين نقابة المحامين ولجنة الخمسين لتعديل الدستور حول مواد المحاماة والمحامين في الدستور وشن سامح عاشور نقيب المحامين. ومقرر لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين هجوما عنيفا علي عمرو موسي رئيس اللجنة وبعض أعضاء "الخمسين" قائلا "رئيس اللجنة وعدد من الاعضاء يحاولون الالتفاف علي نص المحاماة المقترح لمشروع تعديل الدستور. بعد أن وافقت عليه لجنة نظام الحكم. موضحاً أن موسي أشار بالموافقة علي هذا النص ثم تبدل رأيه مما يثير الاستغراب. وقال عاشور. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في النقابة بمشاركة النقباء الفرعيين إن عمرو موسي ليس لجنة الخمسين. ولن يستطيع أحد أن يوجه اللجنة. أو يفرض عليها رأياً. وهناك محاولات لجر المحامين لمواجهة مع السلطة القضائية بحجة أن النص المقترح للمحاماة فيه انقضاض علي سلطات القضاة. أكد أن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم استعداداً لخوض معركة حول النص الدستوري المقترح للمحاماة الذي اتهم بعض اعضاء لجنة الخمسين بمحاولة الالتفاف عليه مضيفا ان الحصانة أو الحماية القانونية التي ينص عليها النص المقترح للمحاماة في مشروع تعديل الدستور تتعلق بحق المواطن الذي يستفيد منها أكثر من استفادة المحامي. أضاف "عاشور" لا نطالب بحصانات ممتدة ولكننا نطالب بحماية حقيقية للمحامي. ونتعرض في لجنة الخمسين لمحاولات البعض للالتفاف والتحايل علي النص المقترح للمحاماة ومنهم عمرو موسي رئيس اللجنة. أكد نقيب المحامين انه لاقيمة لأي مكتسبات دستورية إذا لم ينص في الدستور علي حماية المحامي أثناء أداء عمله. من خلال كفالة حق الدفاع وتحصين المحامي من الاعتداء عليه أو ترهيبه وترويعه أثناء أداء عمله. قال محمد عثمان. نقيب المحامين بالقاهرة. ان المحامين لن يسمحوا بالنيل من حقوقهم ومستحقاتهم الدستورية. ويرفضون محاولات البعض في لجن الخمسين لتعديل الدستور للتحايل. والالتفاف علي نص المحاماة المقترح بالدستور. والذي ينص علي حماية المحامي أثناء أداء عمله.