ستظل الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013 خالدة في ذاكرة المصريين وفي تاريخ مصر.. عندما دخل الرئيس السابق محمد مرسي إلي قفص الاتهام بالمحاكمة التي عقدت له بأكاديمية الشرطة.. وهو نفس القفص الذي وقف فيه الرئيس السابق حسني مبارك.. وأعقب دخول مرسي بحوالي 25 دقيقة دخول هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وأمانة سر السيد شحاتة. قال "مرسي" عقب دخوله القفص: أحذر الجميع أن ما يحدث هو غطاء للانقلاب العسكري وأربأ بالقضاء المصري أن يكون في يوم من الأيام غطاء لهذا الانقلاب. ورد عليه رئيس المحكمة "دي محاكمة.. وفيه إجراءات لابد أن تسير عشان تأخذوا حقكم" ثم بدأ رئيس المحكمة الجلسة.. ونادي محمد محمد مرسي.. لم يرد ثم قال: أنا رئيس الجمهورية. وردت المحكمة عليه أن هناك أصولا للحديث.. واستطرد د. مرسي قائلا: أنا موجود هنا بالقسر والقوة منذ انقلاب 30 يونيو.. والانقلاب جريمة وخيانة. هنا طالب رئيس المحكمة من النيابة إبداء أمر الإحالة.. فرد مرسي: النيابة باطلة مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة. وكان رئيس المحكمة قد بدأ الجلسة بالنداء علي المتهمين.. وجاء الأول أسعد شيخة.. فرد: أرفض هذه المحاكمة.. بينما لم يرد عصام العريان علي المحكمة.. وأثبت محمد الدماطي "المحامي" كوكيل عنه. بينما قال أحمد عبدالعاطي.. أنا الدكتور أحمد محمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية د. مرسي.. والمحاكمة باطلة وأرفضها. وحضر عنه المحامي كامل مندور وحضر عن أيمن عبدالرءوف المحامي محمد طوسون.. بينما حضر د. سليم العوا المحامي عن د. محمد البلتاجي الذي رد علي المحكمة أن هناك 10 أسباب موضوعية تؤكد بطلان قرار الإحالة لأنه صدر من نائب عام باطل ومعين من سلطة الانقلاب؟! واستطرد قرار الإحالة باطل حتي تتحملوا المسئولية أمام الله والتاريخ والشعب. أثناء فترة رفع الجلسة حدثت مشادة ساخنة بين أحد أنصار مرسي وإحدي الصحفيات.. وأشار لها بيديه بإشارات غير لائقة وهنا تدخل الصحفيون لتحدث مشادة ساخنة تدخل علي اثرها المحامي كامل مندور بعد أن وقع أحد الصحفيين الحذاء في وجه محامي الإخوان ردا علي شارته البذيئة.. وبعد أن تدخل "مندودر" لتهدئة الوضع مشيرا إلي أن الخلاف في الرأي طبيعي. وخلال فترة رفع الجلسة ترأس مرسي ما يشبه اجتماع بقيادات الإخوان المتهمين والماثلين في القفص وظلوا يتحدثون معا.. وكان أكثرهم حديثا مع مرسي هو أحمد عبدالعاطي. وافق رئيس المحكمة لكل من د. سليم العوا والدماطي ومندور للدخول إلي غرفة المداولة وتحدثوا علي انفراد مع بعض المتهمين.. بينما ظل المتهم جمال صابر شاردا جالسا بعيدا عن قيادات الإخوان.. ومرسي واضعا يديه علي رأسه.. وكأنه غير مصدق لما حدث!! بعد ساعة ونصف من رفع الجلسة عادت مرة أخري وبدأ د. سليم العوا بسؤال للمحكمة: معلوم أن المحكمة أمرت بمنع التصوير بينما تجري عمليات تصوير داخل القاعة فلمصلحة من يتم التصوير؟!.. ثم وجه مرسي كلامه للشرطة قائلا اوعوا حد يضحك عليكم ويجعلكم أعداء للناس ده كله لمصلحة العدو بره!! نادت المحكمة علي النيابة لتلاوة الاتهامات فقام فريق النيابة المكون من المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفي خاطر وإبراهيم صالح بالوقوف.. ثم قام المستشار "عابد" بتلاوة أمر الإحالة وقرار الاتهام وتتضمن استعراض القوة والترويع والقتل العمد والتعذيب والاصابة والتحريض علي القتل. وقاطع البلتاجي النيابة قائلا: قرار الإحالة باطل.. والنائب العام باطل والانقلاب دموي باطل وعاود ترديد عباراته السابقة: عندي 10 أسباب موضوعية لبطلان قرار الإحالة. واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات فأكدوا نفس أقوالهم ببطلان الإحالة والنيابة.. وردد البلتاجي نفس جملته السابقة.. فقالت له المحكمة: "انت مش هتمشي الجلسة". بعدها تم إثبات حضور المدعين مدنيا حيث حضر خالد أبوكريشة ود. خالد أبوبكر عن الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف وكذلك فاطمة الزهراء ومحمد عبدالوهاب وسيد أبواليزيد وكيل نقابة الصحفيين عن بعض المدعين مدنيًا. واشتكوا لرئيس المحكمة من معاناة الحصول علي التصاريح والتفتيش الذاتي لهم أثناء دخولهم إلي المحكمة أكثر من خمس مرات وطلبوا التصريح بسداد رسوم الدعوي المدنية وحضور المجني عليهم بأشخاصهم للاستماع لشهاداتهم. بعدها استمعت المحكمة إلي طلبات دفاع المتهمين.. فطلب سليم العوا "محامي" أسعد الشيخة أجلا للاطلاع علي ملف الدعوي والتمكين من مقابلة المتهم منفردا لأنه لا يعرف له مكان محبس. وقاد محمد الدماطي انه لا خلاف علي ان العالم كله يرفض هذه المحاكمة واشتكي من تفتيشه خمس مرات.. واستطرد أن د. البلتاجي متهم في قضية إهانة القضاء وتقدم أكثر من 1033 قاضيا ببلاغات ضده. وأضاف: نخشي أن نفاجئ بأن أحد هؤلاء القضاة قد نظر إحدي قضاياه وطلب ضم هذه الشكاوي. قال إن موكله طلب الحديث للهيئة والتي ردت عليه بأنها سوف تسمح له بالحديث في الوقت المناسب. طالب د. كامل مندور بإخلاء سبيل أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول وقال: لا يعقل أن مدير مكتب الرئيس يشارك في هذه الوقائع واشتكوا من صعوبة الوصول لمقر المحاكمة. وطالب سيد حامد "محامي" أحد المتهمين بأن يكون بث وقائع الجلسة مباشر لكي يعلم الشعب من هو المجرم! ثم عاد د. العوا وتحدث عن د. مرسي مؤكدا انه مكلف من حزب الحرية والعدالة بالدفاع عن مرسي وهذا مشروط بموافقته مؤكدا أن هناك 3 مسائل متعلقة بالرئيس السابق.. في مقدمتها إخلاء سبيله لبطلان حبسه لأن حبسه لم يبدأ بالإجراءات المعتادة وأن 4 من قضاه ذهبوا إليه معصوبي الأعين إلي مقر محبسه حسب قوله ! ودفع "العوا" بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي طبقا لجميع الدساتير من أول دستور 54 وحتي دستور 71 الذي حدد كيفية التحقيق معه ومحاكمته.. وطلب لقاء د. مرسي متفردا ليتعرف علي وقائع وحقائق الدعوي وملابساتها. وهنا اعترض د. خالد أبوبكر "محامي" المدعين مدنيا مؤكدا أن "العوا" ليس له صفة التحدث عن مرسي لأنه لم يوكله.. وحدث هرجا تدخل علي اثره رئيس المحكمة سائلا: د. مرسي: هل كلمت "العوا"؟! فرد المعزول: "هعلق" بعد انتهاء حديث العوا.. وقال إن هذه المحكمة غير مختصة وأن هناك انقلابا علي البلاد وأنا رئيس الجمهورية والانقلاب خيانة وجريمة.. وأربأ بالقضاء أن يكون أداة للانقلاب. فردت المحكمة علي المعزول: واضح انك مش عاوز تسمع الكلام ثم رفع الجلسة مرة أخري. بعد نصف ساعة خرج أمين السر معلنا تأجيل محاكمة الرئيس السابق وباقي المتهمين لجلسة 8 يناير القادم للاطلاع والاستعداد وتمكين الدفاع من مقابلة المتهمين علي انفراد بمحبسهم.