إذا صح ما نسبته "المصري اليوم" من تصريحات لمنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة من أن هناك اتجاها في الحكومة لاستبعاد قطاعات السياحة والملابس من الحد الأدني للأجور المقرر تطبيقه من يناير القادم فتلك كارثة.. فهذا الاستبعاد يضرب العدالة الاجتماعية في مقتل رغم أن الدولة تخطط أولي خطواتها نحو تحقيقها!! أولا.. تطبيق الحد الأدني لابد أن يكون علي الجميع وفي وقت واحد.. "حكومي والخاص" بكل قطاعاته منعاً لتشويه سوق العمل كما يقول الخبراء المتخصصون في هذا المجال.. والتشويه سوف يأتي من التكالب علي الجهات التي تمنح الحد الأدني والابتعاد عن غيرها لتختل منظومة العمل والانتاج ويدفع الجميع الثمن!! ثانيا.. قطاعات السياحة والنسيج والملابس تستوعد العدد الأكبر من العمالة ونصفها تقريبا قد يكون لم يصل بعد للحد الأدني.. وتجاهله يعني ظلماً لهذه الفئة ودفعها لأن تسلك كل الطرق للمطالبة بحقوقها وما سينتج عن ذلك من اضطراب وقلق في هذه القطاعات الحساسة.. كما أن عدم تطبيق الحد الأدني سيجعل الظلم يمتد لباقي العاملين في هذه القطاعات والذين ينتظرون إعادة هيكلة لأجورهم توافقا مع الحد الأدني وأسوة بغيرهم في القطاعات الأخري. ثالثا.. وزير التجارة والصناعة يبرر نية الاستبعاد المتوقع بارتفاع معدلات البطالة.. وهذه مسئولية الدولة في كل الأحوال سواء بمعالجة جادة لمشكلة البطالة أو بضرورة تبنيها لحقوق العاملين في القطاع الخاص أثناء مناقشتها لقضية الحد الأدني مع اتحاد الصناعات وليس الترحيب بالتنازل عن هذه الحقوق!! كلام وزير التجارة يجرنا إلي إعادة تذكير الحكومة بأهمية إقرار الحد الأقصي والالتزام به خاصة في القطاع الحكومي.. فالحد الأدني وحده لن يحقق عدلاً والخوف من الاقتراب من الحد الأقصي لا يعكس أيضا ان الأيدي مازالت مرتعشة وان لعبة المصالح مازالت هي المحرك الأساسي للأمور!! صحيح ان قضية العدالة الاجتماعية أكثر عمقاً من مجرد حد أدني وحد أقصي للأجور لكن الأداء غير المرضي للحكومة وهي تتناول هذا البند لا يدعونا للتفاؤل.. وأحيلكم مرة أخري إلي النية لاستبعاد قطاعات السياحة والملابس من الحد الأدني!!
