قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار رامي عبدالهادي وأمانة سر عيد متري بمعاقبة "محمد. ر" و"أحمد. ع" الضابطين بجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقاً" بالحبس لمدة شهرين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزام كل منهما بسداد مبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المدعين بالحق المدني في القضية رقم 13918 لسنة 2012 جنح النزهة والمتهم فيها الضابطان بالتورط في احتجاز مهندس ومحاسب "شقيقين" داخل سجن ألماظة وتعذيبهما دون وجه حق. قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنها استندت لخطاب جهاز مباحث أمن الدولة الذي أفاد أن المجني عليهما لم يكن صادر تجاههما أي أمر ضبط وإحضار مسبق. كما استندت في حكمها إلي شهادة مأمور سجن ألماظة الذي تم احتجاز المجني عليهما بداخله. بالإضافة إلي أقوال بعض نزلاء السجن في تلك الفترة الذين شهدوا في تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليهما مهندس بالمطار وشقيقه المحاسب تم حبسهما بمعرفة ضابطي أمن الدولة. استندت المحكمة في حكمها إلي شهادة المجند الخاص بمكتب الضابطين المتهمين الذي أقر في أقواله أن الضابطين قاما باحتجاز المجني عليهما وتعذيبهما.