طالب ممثلو الأحزاب من د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ضرورة تأجيل إصدار قانون تنظيم التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب إلي حين انتخاب مجلس نيابي جديد وفقاً لانتخابات حرة نزيهة. أعلن ممثلو أحزاب النور ومصر القوية والمصريين الأحرار والكرامة والدستور والتيار المصري والعدل والتيار الشعبي وحركة "تمرد" في اجتماع لجنة "المسار الديمقراطي" الذي حضره د.زياد بتكليف من رئيس الوزراء عن تقديرهم لصعوبة الظرف الأمني. ولكن توقيت صدور القانون غير مناسب وصدوره يجب أن يأتي ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية بما فيها تطوير وتحديث لجهاز الشرطة وتدريب أفراده علي التعامل مع التظاهر والاعتصام. أشار العديد من الحاضرين إلي أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر يعد انتكاسة لأنه يكبل حق التظاهر السلمي الذي يعد من مكتسبات الثورة بما يتضمنه من أعباء إدارية وتقييد الاعتصام. بالإضافة إلي عدد كبير آخر من القيود التي تحد من حرية المواطن وحقوقه.