أعرب عدد كبير من السياسيين والحقوقيين والنشطاء عن رفضهم لقانون التظاهر المزمع اصداره خلال الساعات والأيام القادمة. أكدوا ان مشروع القانون المطروح يحتاج تعديلات جوهرية قبل اصداره لأنه يتعارض مع مكتسبات ثورة يناير ويقيد الحريات ويحظر الاعتصامات أكثر مما ينظمها. في البداية أكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع ان القانون يحتاج تعديلات جوهرية حيث ينص علي غرامات مالية كبيرة بالإضافة إلي النص علي وجوب الحصول علي إذن من وزير الداخلية لتنظيم مظاهرة وإذا رفض يلجأ المتظاهرون للمحكمة كما يمنع تماماً حق الاعتصام وهذا كله مخالف لحرية الرأي. مدحت نجيب المنتخب رئيساً لحزب الأحرار وعضو تيار الاستقلال قال إن القانون يعد انتقاصاً واضحاً من مكتسبات ثورة 25 يناير ويسقط أهم شعارات الثورة في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وانه بصفة عامة يقيد الحريات ويحظر الاعتصامات أكثر مما ينظمها. جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتبر القانون ردة ويكبل حريات المصريين وان يمثل عودة إلي عصر القوانين سيئة السمعة. أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل قال إن الحركة لن تعترف بالقانون في حالة صدوره لأنه يتعارض مع مباديء ثورة 25 يناير ويقمع الحريات مطالباً بفتح باب المناقشة حول مشروع القانون مع القوي الشبابية والمجتمع بشكل عام. الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية الذراع السياسي لها أعلنا رفضهما للقانون وفقاً للصياغة التي طرحتها الحكومة مؤكدة ان المشروع المقترح يمثل عودة إلي ما أسمته عصر "ترزية القوانين" حيث تم تفصيله بصورة تسمح بقمع المعارضين ويظهر ذلك من خلال الشروط التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية مطالبة بضرورة إعادة طرحه للوصول إلي توافق عام بشأنه. يذكر ان عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد أكد ل "المساء" رفضه للمشروع مطالباً بعدم التسرع في اصداره وإعادة طرحه للنقاش المجتمعي لتلافي السلبيات الموجودة به لأنه يعمل علي تقييد حق التظاهر ويتضمن عقوبات مغلظة جداً لا تتناسب مع مخالفة التظاهر ويمنع الاعتصام مؤكداً ان الشعب لن يحترم هذا القانون في حالة الإصرار علي اصداره بهذا الشكل.
