أعلن عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن رفضه لمشروع قانون التظاهر مؤكداً ان المجلس طلب من مجلس الوزراء عدم التسرع وإصدار القانون وإعادة طرحه للنقاش المجتمعي لمدة أسبوعين لتلافي السلبيات الموجودة به. أضاف في تصريحات خاصة ل "المساء" لقد انتهي عهد إصدار القوانين بليل أو في الظلام ومشروع القانون المعروض علينا يعمل علي تقييد حق التظاهر ويتبع لوزارة الداخلية حق اللجوء للقضاء إذا توافرت لديها معلومات عن عدم سلمية المظاهرة لمنعها وهو أمر سلبي حيث يمكن للداخلية كتابة أي تحريات ومنع المظاهرة علاوة علي ان العقوبات التي تضمنها مشروع القانون مغلظة جداً ولا تتناسب مع مخالفة التظاهر.. بالإضافة إلي ان القانون يمنع الاعتصام ويجرمه في حين أن الاعتصام جزء من عملية التظاهر. أكد ان الشعب المصري لن يحترم هذا القانون في حالة الإصرار علي إصداره لأن المزاج العام الحالي يؤكد ان الشعب لا يأخذ حقه إلا بالضغط الجماهيري ومن يقوم بالتظاهر ليس الإخوان فقط بل العمال والمعلمين وغيرهم ولعل تظاهر واعتصام عمال المحلية خير مثال.. ونحن لا نريد صدور قانون لا يحترم أحد ولا يتم تطبيقه.