أكد خبراء وأساتذة الاقتصاد بأن مواد المقومات الاقتصادية في تعديلات مشروع الدستور وعددها 14 مادة والتي تسلمها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ينقصها تحديد هوية ونوعية النظام الاقتصادي في السوق المصري وآليات تنفيذ هذا النظام.. والتي لم يذكرها أيضاً الدستور المعطل.. طالبوا بالعمل بنظام السوق الحر الاجتماعي.. الذي يجمع بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي. أضافوا أن المقومات الاقتصادية تحتاج لنصوص دستورية واضحة وحاسمة خالية من المصطلحات المطاطة وسوء الفهم والالتباس.. مع ضرورة احتوائها علي رؤي اقتصادية عامة ملزمة التنفيذ خاصة في مبادئ تحصيل الضرائب وقدسية أدائها والشفافية في الأداء الاقتصادي والتخلص من سياسات التعتيم والتي تضر بالنمو الاقتصادي وتضرب الاستثمارات في مقتل وتقضي عليها. أكدوا علي ضرورة إعادة النوع الرابع من الملكية وهو "الوقف الخيري" الذي تم إلغاؤه من دستور 2012 المعطل بالمادة "28" حيث طالبوا بضرورة عودته والاهتمام به لأنه مصدر لتمويل المشروعات الخيرية للأسر الفقيرة. من ناحية أخري قالوا إن التعديلات بها مزايا أخري مثل إلغاء مصطلح الملكية العامة في المادة "29" بدلاً من الأموال العامة لأن الملكية أشمل وأعم.. وأيضاً إلغاء ربط الأجر بالإنتاج في المادة "23" والتي كانت مثار جدل لصعوبة تنفيذها في المؤسسات الخدمية وشددوا علي ربط الأجر بمستوي المعيشة والأسعار. يري د.صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن الفصل الثاني من التعديلات الدستورية الخاص بالمقومات الاقتصادية ويضم 14 مادة تبدأ من المادة 23 حتي المادة 36 وتدور حول الاقتصاد الوطني وثرواته والملكيات وأنواعها والضرائب وغيرها.. لم تحدد طبيعة ونوعية النظام الاقتصادي الملائم لمصر في ظل الأوضاع والأحداث الجديدة عقب ثورة يناير 2011 وثورة يونيو .2013 الهوية الاقتصادية يؤكد أن تحديد الدستور لنوعية الاقتصاد وآليات السوق ضرورة حتي لا يترك للسياسات المتخبطة للحكومات ويتمني أن يكون الاقتصاد حرا يعمل طبقاً لآليات العرض والطلب وأن يكون وسطيا يجمع بين النظامين الشمولي "الاشتراكي" و"الرأسمالي" بحيث يكون دور الدولة رقابيا وسوقا حرة بضوابط وتوازن بين حق الفرد وحق المجتمع ومراعاة الفقراء. الاقتصاد الحر يؤكد د.علي لطفي رئيس وزراء مصر سابقاً أن التعديلات الدستورية كانت تحتاج لتحديد نوعية وهوية النظام الاقتصادي في الدستور في مواد المقومات الاقتصادية ويري أن أفضل الأنظمة لمصر هو الاقتصاد الحر الاجتماعي والحر يعني أن يقوم الاقتصاد علي القطاع الخاص والمنافسة والاجتماعي الذي يراعي الدخل القومي ويراعي نصيب ودخل الفرد الذي يوفر الحياة الكريمة له. يضيف أن التعديلات غيرت كثيرا من المواد في الدستور المعطل مثل إلغاء ربط الأجر بالإنتاج لأنه من الصعب تحقيق ذلك خاصة في الأجهزة الخدمية وترك ذلك لكل مؤسسة وهيئة ووزارة وشركة لتحقيق المساواة بين العاملين. يشير إلي ان التعديلات أيضاً ذكرت لفظ الملكية العامة وحرمتها التي يجب علي الدولة والمواطنين حمايتها وفقاً للقانون وألغت كلمة "الأموال العامة" والتي ذكرها الدستور المعطل لأن لفظ الملكية العامة أكثر شمولاً وتشمل الأموال والأصول والعقارات من المباني والحدائق والمدارس والمستشفيات وغيرها. أوضح أن مواد الدستور وتعديلاته ليست هي آخر المطاف وتحقيق الآمال لكل مواطن لأن العبرة بتفعيلها عن طريق سن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحدد العوامل والحوافز والامتيازات التي تساعد وتسهل تنفيذ النصوص الجامدة والقوانين التي تفسرها. يؤيده في الرأي د.سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق قائلاً إن التعديلات الدستورية وقبلها دستور 2012 المعطل لم تحدد نوعية النظام الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد في ظل الظروف الحالية عقب ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013 وما تشهده مصر من انهيار اقتصادي.. ويطالب بضرورة أن يحدد الدستور الجديد نوعية النظام الاقتصادي والذي يري أن أفضلها نظام السوق الاجتماعي الذي يراعي المواطن الفقير قبل الغني.. وأن يحدد القانون آليات تنفيذ هذا النظام. يضيف أن التعديلات طالبت بالاهتمام برفع الأجور فقط والدستور المعطل ربط الأجر بالإنتاج والأفضل من وجهة نظره ربط الأجر بتكلفة المعيشة الاجتماعية وأسعار السلع وأيضاً ربطه بإنتاجية العامل لتحسين الأجور والمرتبات. يري أن أنواع الملكية الثلاثة التي ذكرتها التعديلات الدستورية في المادة "28" من ملكية عامة وتعاونية وخاصة تحتاج إلي النوع الرابع من الملكية التي نص عليها الدستور المعطل وهي ملكية الوقف الخيري.. وقال إن هذه الملكية يجب الاهتمام بها لأنها مفيدة لتحويل الأنشطة الاجتماعية من رعاية الأسر الفقيرة والتعليم والصحة بإقامة المدارس والمستشفيات وغيرها من الأنشطة الخيرية بشرط أن تكون تحت رقابة الحكومة. يري د.حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هناك العديد من القضايا لم تحسمها التعديلات الدستورية مثلها مثل دستور 2012 المعطل والتي تحتاج لنصوص واضحة وحاسمة ليس بها أي مراوغات أو مصطلحات مطاطة لها أكثر من معني وتحتمل سوء الفهم والالتباس.. وخاصة في المقومات الاقتصادية. العدالة الاجتماعية يؤكد أنه يرفض وضع أي صياغات في مواد الدستور تكون ملزمة لتنفيذ سياسات وخطط اقتصادية معينة أو نظام اقتصادي معين لأن السياسات تتغير باتجاهات الحكومة والحزب الذي تنتمي إليه.. ولكننا نحتاج لوضع رؤي اقتصادية عامة تصاغ بنصوص دستورية تجعلها ملزمة التنفيذ مثل مبدأ تحصيل الضرائب وقدسية أدائها.. وأيضاً مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل.. ومبدأ الشفافية في الأداء الاقتصادي والقضاء علي سياسة التعتيم في أي قرارات اقتصادية تتخذها الحكومة الذي يعوق النمو الاقتصادي ويضربه في مقتل.
