وقع المئات من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب علي وثيقة "فيتو" عاجل لرفعها إلي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الحكومة يرفضون فيها تولي المستشار الدكتور خالد القاضي القائم بمهام أعمال الأمين العام للبرلمان خلال هذه المرحلة الانتقالية. جاء "الفيتو" علي خلفية تسرب معلومات عن اختيار القاضي لتولي هذه المهمة في حالة حدوث أي حالة طارئة لتسيير أعمال البرلمان الإدارية. كشف جموع العاملين في الأمانة العامة أن الدكتور خالد القاضي كان أحد أعضاء هيئة مستشاري الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وتولي أيضا إدارة مركز الدراسات البرلمانية. وأشار العاملون إلي أن المركز كان قد تحول إلي "سبوبة" في عهده وانه تمسك بإعداد جميع الأبحاث البرلمانية خارج نطاق مجلس الشعب رغم وجود أعداد وفيرة من الباحثين في الأمانة العامة علي مستوي رفيع. مقلدا بذلك المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب السابق والذي كان يصر علي إعداد كافة التقارير للجنته خارج المجلس ومن خلال مجموعة مستشاريه الخصوصيين الذين فرضهم علي البرلمان. أكد العاملون أن الدكتور القاضي كانت معاملته سيئة للغاية لاعضاء إدارة البحوث دون مبرر.