اثار قرار رئاسة الجمهورية بتعديل قانون المناقصات والمزايدات ردود فعل متباينة من جانب الاقتصاديين وهذه التعديلات تسمح لبعض الجهات الحكومية بالتعاقد بالأمر المباشر مع موردين لبعض الخدمات والمشروعات. قال وليد عبدالغفار مسئول ملف تنمية قناة السويس السابق أن الفساد لا يحتاج إلي قوانين حتي ينفذ منها. مشيراً إلي ترحيبه بالتعديلات الأخيرة التي تقضي علي الروتين الحكومي العتيق. اشار في تصريحات خاصة ل"المساء" إلي أن هناك العديد من السلبيات التي تم تسجيلها علي القانون السابق للمناقصات والمزايدات. متوقعاً أن تخف حدة تلك البيروقراطية مع تطبيق التعديلات الجديدة. تعديلات جديدة قال محسن عادل نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار. إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بتعديل قانون المناقصات والمزايدات جاء رغبة في تسيير أمور الدولة اقتصاديا لغياب السلطات المخول لها اتخاذ هذا القرار والموافقة عليه. أشار إلي أن الاتفاق علي المناقصات بالأمر المباشر يعني قيام المسئولين أو رؤساء الهيئات باعتماد التراخيص الخاصة بالمناقصة من تلقاء أنفسهم بل سيقومون بتشكيل لجان فرعية متخصصة داخل هيئاتهم لإقرار الموافقة علي اتمام المناقصات من عدمه. التعاقد بالأمر المباشر طالب بضرورة المراجعات الدائمة علي المناقصات وطرق الاتفاق عليها من خلال الوزارات المسؤلة عن الهيئات المتعاقدة أو من خلال هيئات قضائية أو لجان نقابية. لمنع حدوث أي تجاوزات أو فساد قد تتسبب فيه عمليات التعاقد بالأمر المباشر. بينما يري أحمد النجار الخبير الاقتصادي في تدوينة له علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن القانون قبل التعديل. منح المسئولين التنفيذيين سلطة تجاوز المزايدات والمناقصات وإرساء العطاءات بالأمر المباشر في حدود مبالغ محددة في حين أن تعديل القانون صدر في غياب المجالس التشريعية وفي فترة حكومة مؤقتة أو رئيس مؤقت. لكن ربما يكون هناك دواع اقتصادية لصدوره. أوضح أن القانون يسمح بإعطاء الحق لتحويل المناقصة بالأمر المباشر لاعتبارات الأمن القومي. أو في حالة الضرورة القصوي يأمر رئيس الوزراء بإسناد هذه العمليات بالأمر المباشر فكان من الممكن في الحالات العاجلة الحصول علي موافقة رئيس الوزراء دون اللجوء للتعديل. وربما تم التعديل حتي تتجنب الحكومة الحكومة الالتفاف حول القانون. ولم يستبعد النجار أن يؤدي هذا التعديل الي فتح الباب للفساد. مؤكداً أن عدم التمهيد له خطأ سياسي. وينص القانون 98 لسنة 1998 الذي أقره مجلس الشعب في مادته السابعة. علي أنه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها. أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخري. أو الوزير أو المحافظ. وتغيرت المبالغ المالية التي تحدد اتخاذ قرار توكيل العمليات بالأمر المباشر حسب درجة المسئول الوظيفية بعد تعديل القانون الذي أقره الرئيس عدلي منصور الخميس الماضي. بينما كان يسمح قانون 98 للمناقصات والمزايدات بالا تتجاوز قيمة ما يتم شراؤه بالأمر المباشر 50 ألف جنيه للجهة الحكومية و500 ألف جنيه للوزير المختص أو المحافظ داخل اختصاصه. نجد أن التعديل الأخير رفع القيمة إلي 500 ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه. بينما نص تعديلات المادة 7 الفقرة الأولي علي أنه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر. بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخري. وذلك فيما لا تجاوز قيمته 50 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الاعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال. وبالنسبة للوزير المختص. ومن له سلطاته أو المحافظ فيفوض فيما لا يتجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال. يسمح هذا القرار بإصدار أوامر مباشرة للشركات والأفراد بتنفيذ مشروعات أو توريد مشتريات دون إجراء أي مناقصات أو مسابقات بما يفتح الباب علي مصراعيه للفساد والمحسوبية والرشوة وسرقة أموال الشعب.
