أكد خبراء الإعلام أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق وحجب قنوات "الجزيرة مباشر مصر و"اليرموك" و"القدس" و"أحرار 25" يتم من خلال وقف عملها علي الأراضي المصرية وعدم اعطائها تراخيص لمزاولة العمل أو تغطية الأحداث مما يصعب مهمتها خاصة أنها لا تحمل تراخيص عمل من وزارة "الاستثمار والإعلام" للبث من مصر مما يتيح لوزارة الداخلية وأجهزتها مصادرة معداتها ومنع العاملين فيها من ممارسة النشاط الإعلامي علي الأراضي المصرية وغلق مكاتبها. قال الخبراء ل"المساء" إن هذه القنوات أججت الصراع بين المصريين ودفعتهم للاقتتال الداخلي.. كما حرضت علي الفتنة والتضليل والاثارة وعدم المصداقية مما يؤكد أنها لا علاقة لها بحرية أو مهنية الإعلام كما أنها تجاوزت جميع الأعراف والتقاليد الإعلامية بشكل صارخ وصادم تحت مسمي حرية الرأي والتعبير ونقل وجهات النظر في أحداث علي أرض الواقع. تقول الإعلامية نجوي أبو النجا إن القنوات التي تم وقف بثها بناء علي الحكم الصادر بحجبها واغلاقها للأسف الشديد من الممكن أن تظهر علي ترددات وأقمار صناعية أخري ومن هنا لابد أن يقف الإعلام المصري في مواجهة هذه القنوات وأكاذيبها والوقوف في وجه هذه القنوات يأتي عن طريق تقوية إعلامنا واعطاء كل الفرص لاتاحة المعلومات أمام الجميع مع غلق مصادر المعلومات الكاذبة التي تمدهم بمعلومات وصور وأكاذيب مغلوطة ومحاسبة من يقوم بهذا العمل وارسال بعثات إعلامية للخارج بصفة دائمة ومستمرة لتدريبهم علي أحدث الوسائل للتصدي لهذه الأكاذيب. قال الإعلامي عبداللطيف المناوي إن هذه القنوات تشكل خطورة حقيقية علي الأمن القومي المصري فلقد تجاوزت دورها كقناة ووسيلة إعلامية إلي لاعب تخريبي سياسي. أضاف كنت أتمني ألا نصل لهذا الحكم ولكن هذه القنوات من خلال تغطيتها للأحداث الجارية بمصر لم تكن أمينة بل لجأت إلي "الفبركة" والتحريض علي القتل. قالت الإعلامية إيناس جوهر إن قرار المحكمة حاسم وصائب للغاية ويبقي علي المسئولين التنفيذ وبشكل فوري وسريع وللأسف الشديد من يشاهد هذه القنوات يعلم كذبها وتضليلها باستثناء أنصار مرسي الذين يصدقون كل ما تقوله وهو شئ محزن ومخجل للغاية ونحن في دولة القانون ولابد أن يسود علي الجميع. علمت "المساء" أن قنوات "أحرار 25" و"اليرموك" و"القدس" تبث برامجها عبر القمر الصناعي "يوتل سات" بترخيص من "النورسات" أما قنوات الجزيرة فتملك مجموعة من الترددات علي أقمار صناعية عديدة ولا تستطيع مصر منع بثها ولكن أسباب التقاط أجهزة الاستقبال المصرية لهذه القنوات يعود إلي تشابه اشارة بثها مع اشارة بث القمر الصناعي المصري نظراً لتقارب المدارات. كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكمها بالزام الحكومة بوقف البث التليفزيوني لقنوات "الجزيرة مباشر مصر" وقنوات ومحطات "اليرموك" و"القدس" و"أحرار25" واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات وأحالت الدعاوي إلي هيئة مفوضي الدولة لكتابة التقرير القانوني بها.
