أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن قرار تجميد العلاقات مع المسئولين الاتراك بسبب الهجوم علي شيخ الازهر. مشيرا إلي ان قرار استئناف العلاقات مرتبط بتقديم اعتذار رسمي وعدم التدخل في الشئون الداخلية لمصر واعلن اتحاد الغرف باعتباره ممثلا عن مجتمع الاعمال في جميع ربوع مصر من مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارة وصناعة وخدمات. عن تعليق جميع علاقاته الرسمية مع الحكومة التركية حتي يقدم رئيس الوزراء التركي اعتذارا رسميا لشعب مصر لما نسب إليه من اساءة لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر. ومن ناحية اخري دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد نظيره التركي للتحرك السريع نحو حكومته لينقل لها انزعاج وقلق مجتمع الاعمال المصري جميع من التصريحات المتواترة التي تنسب لمسئولين اتراك وتمثل تدخلا في الشأن المصري الامر الذي من شأنه ان يهدد المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين. قال الوكيل إن هناك خطوطا حمراء لايقبل تجاوزها عند المصريين معربا عن خشيته من أن تصل الامور في العلاقات السياسية بين البلدين إلي نقطة اللاعودة التي يعجز أي طرف رسمي أو غير رسمي عن اصلاحها وتأثير ذلك علي العلاقات الاقتصادية في حال تراخي مجتمع الاعمال التركي في الضغط علي حكومته للتراجع عن مواقفها التي يصعب قبول مواقفها ليس فقط من قبل المستهلكين أو العاملين ولكن ايضا من قبل اصحاب الاعمال الوطنيين الشرفاء. الامر الذي قد يحول التحالف الاقتصادي الاستراتيجي لوجهات اخري. جدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان المحرك الرئيسي مع نظيره التركي في السنوات الخمس السابقة للتعاون الاقتصادي بين المستثمرين في البلدين. وكانا قد اسسا توجها يهدف إلي تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين من خلال اتفاقات تجارية تجذب الاستثمارات التركية لمصر بغرض التصنيع والاستفادة من الموقع اللوجستي في مصر ويوفر فرص عمل ودخول لقطاع كبير من العاملين مستهدفا عمل مناطق لوجستية لتكون منصات للتصدير لمناطق كثيرة من العالم كنواة لتحالف اقتصادي كبير يضم العديد من الدول العربية والإفريقية.
