كشف المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الحقيقة الكاملة حول سعي البعض لإنشاء فرع للمحكمة الرياضية الدولية بمصر وتخصيص 400 مليون جنيه وشراء أرض بمدينة السادس من أكتوبر وهو ما ادعي به المحامي نصري ميشيل ماركو رئيس مجلس إدارة مركز شرم الشيخ للتحكيم الدولي الكائن بشرم الشيخ والتقت "المساء" مع كافة الأطراف في هذا الشأن خاصة بعد ادعاء نصري ميشيل بأنه تقدم ببلاغ لمكتب النائب العام تحت رقم 9663 بتاريخ 14/4/.2011 * ففي البداية أكد المهندس حسن صقر أنه لم يكن هناك أي تخصيص لأي أرض بهذا الشأن ولم يتم صرف أي مبلغ مالي ولم يتم انشاء أي شيء في هذا الصدد فكل الموضوع هو الاتفاق علي مذكرة تفاهم بيننا وبين الانوكا "اتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية" وذلك بناء علي طلب من وزارة الخارجية ولم يتم تفعيل هذا الاتفاق لأننا لم نتلق موافقة الحكومة أو تم اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد. لأن الاتفاقية لا تكون مفعلة بدون الموافقة الحكومية. * وعن صاحب الدعوي قال المهندس حسن صقر إنه لا يعلم عنه شيئا ولا عن البلاغ المقدم للنائب العام مشيرا إلي أنه يوجد في مصر العديد من مراكز التحكيم الخاصة وبالطبع نحن لا نتعامل مع هيئات أو شركات خاصة. ولأن هذه المكاتب تتعامل بنظام العمولات الذي لا يتوافق مع أي جهة حكومية. وتمت مناقشة الفكرة وبحضور المستشار رضا عبدالمعطي وتم عرض تعاون "الأنوكا" مع مصر وقال المهندس حسن صقر نتمني ان تستضيف مصر فرع المحكمة الرياضية الدولية وان تكون مصر ممثلة عن افريقيا خاصة أن هناك 4 فروع لها خارج سويسرا في آسيا واستراليا وفي أمريكا وأمريكا الجنوبية وبعد معرفتنا بترشيح "الأنوكا" للدولة المستضيفة بأفريقيا تمنينا أن تكون مصر لأنها دولة المقر وبالفعل وبناء علي خطاب رسمي من وزارة الخارجية تقدمنا بطلبنا ومعنا 4 دول هي الجزائر وليبيا وتونس وطلبت منا "الانوكا" عمل اتفاقية وتخصيص مقر وذلك من خلال عمل مذكرة تفاهم لا يكون لها أي شرعية أو تنفيذ الا بعد الانتهاء من الاجراءات واستيفاء كافة الإجراءات القانونية والدستورية من موافقة الحكومة ورئيس الوزراء ومجلس الشعب ورئيس الجمهورية. * كان المحامي نصري ماركو قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة واعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بإهدر 400 مليون جنيه من المال العام وتخصيص هذا المبلغ بعد التقدم بمشروع لرئاسة مجلس الوزراء السابق لاعتماد المبلغ لانشاء مركز للتحكيم الرياضي يكون تابعا لجهاز الرياضة.. وقال ماركو إنه تم تخصيص هذا المبلغ فعلا وتم تسليم للقائمين مع الرياضة والمقدم ضدهم البلاغ. وعلقت السيدة نعيمة حسن مدير عام الشئون القانونية بالمجلس القومي للرياضة بأن هذا البلاغ عار تماما من الصحة ولم يصل المجلس القومي أي بلاغات بهذا الشأن وكل ما في الأمر بأنه تم عمل مذكرة تفاهم مع الانوكا اتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية بعد تولي المستشار خالد زين الدين منصب السكرتير العام للانوكا وزيارته مع رئيس الانوكا للمهندس حسن صقر وانتظرنا في البداية موافقة الانوكا لكي نخطو كل هذه الخطوات ولكنهم رفضوا وكانت المفاجأة ولذلك لم يتم صرف أي جنيه واحد ولم يتم تخصيص أي أراضي لهذا الشأن ومن ثم سوف نتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا المحامي فنحن جهة حكومية لا تتعامل مع افراد أو شركات خاصة فهناك مراكز كثيرة للتحكيم خاصة في مصر مثل مركز القاهرة للتحكيم التجاري بالزمالك وأخري في جامعة عين شمس وجامعة القاهرة.
