تساؤلات واستفسارات كثيرة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مواصفات الجنسية للعضوية البرلمانية ورئاسة الجمهورية وثار تساؤل عما إذا كان من يكتسب جنسية أجنبية ويحتفظ بالجنسية المصرية يحق له الترشيح أم أنه يجب عليه أن يتنازل عن الجنسية الاجنبية لينشأ له الحق في الترشيح؟! يجيب أحمد سوكارنو المحامي قائلا : الجنسية تعني فقهاً وقضاء رابطة تقوم بين فرد ودولة بحيث يدين الفرد بولائه للدولة التي سينتمي اليها بجنسيته وفي المقابل يكون بل يتعين علي تلك الدولة أن تحميه باسباغ الحماية عليه إذا ما تعرض في دولة أخري لأي مساس أو تعد ومؤدي ذلك أن الشخص الذي ينتمي الي دولتين بحكم تمتعه بجنسيتين متعدد الولاء بتعدد الجنسية ومن ثم فإنه يتطلب فيمن يرشح نفسه أن يكون انتماؤه عميق الجذور في تربة الوطن مهموماً بمشاكله وقضاياه حاملاً لها دائما عقله وقلبه حتي ولو رحل إلي آخر الدنيا عاملاً بيده وعقله وقلبه ولسانه علي أن يكون وطنه أول أمم الأرض عزة ورفعة وتقدما غير مشرك في ولائه لمصر أي وطن آخر حتي ولو كان في الفرض الجدلي اكثر منها تقدماً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً.. وحيازة الشخص لجنسية أخري غير المصرية معناه أن الولاء المطلق والكامل والواجب من قلبه لمصر قد انشطر قانوناً إلي ولاءين أحدهما لمصر والآخر لوطن أجنبي.. وهذا النظر هو ما جعل المحكمة الادارية العليا تستقر في احكامها علي أن احكام الدستور لايمكن حملها علي أن يجيز أن ينوب عن الشعب ويعبر عن ارادته وينطق بنبضه ويحس بآلامه ويلتحم مع اماله إلا من كان مصريا خالص المصرية.. لاتشارك هذه الرابطة المقدسة رابطة معها والقول بغير ذلك يتعارض ويتصادم مع صريح القسم الذي نصه "اقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصاً علي سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعي مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون".. الطعون ارقام 1259 لسنة 47ق 1970 لسنة 47ق 1648 لسنة 47ق. ولاشك في صحة ومنطقية ما انتهت اليه المحكمة الادارية العليا من حرمان مزدوج الجنيسة من الترشيح خاصة وانه إذا قبلنا بمبدأ السماح لمزدوج الجنسية بعضوية أحد المجالس النيابية فإن ذلك قد يثير مشكلة حقيقية وهي كيف يتصرف هذا الشخص إذا ما جمع في ذات الوقت بين عضوية أحد المجالس النيابية في مصر مع عضوية احداها في دولة أجنبية وعرض موضوع هام علي المجلسين تتعارض فيه مصلحة مصر مع مصلحة الدولة الأخري فإلي أي منهما سوف ينحاز. هل يغامر بتأييد موقف مصر ويعرض نفسه لمخاطر جسيمة في البلد الآخر.. أو يختار العكس.. لذا فإن من يرغب في ترشيح نفسه للعضوية البرلمانية أو رئاسة الجمهورية عليه أن يكون ولاؤه خالصاً لمصر دون أي دولة أخري حتي يكون حريصاً علي مصالح البلاد. التنازل لايفيد * وماذا عمن يتنازل عن الجنسية الأجنبية.. هل يحق له الترشيح؟! ** تنازل مزدوج الجنسية عن صفته الأجنبية لايعطيه الحق في الترشيح تمشياً مع المبدأ العام المستقر عليه قانوناً وهو "زوال المخالفة بعد وقوعها لايبيحها ولايترتب عليها أي أثر".. ثم لاننسي أن هذا الشخص عندما سعي للحصول علي الجنسية الأجنبية كان ذلك لتحقيق مصلحة شخصية لاترتبط بالمصلحة العامة وهي مصلحة الوطن وعندما تنازل كان همه ايضا تحقيق مصلحة شخصية وهي الترشيح ومثل هذه الأفعال لاتؤكد الانتماء لمصر.. فتارة تجده يتزوج من أجنبية ليحصل علي الجنسية ومزايا في البلد التي يقيم بها وتارة أخري يسعي للخلاص من هذا الزواج لتحقيق مصلحة شخصية في بلده الأصلي وهكذا فهو انسان متلون والمبدأ الذي يحكم المصلحة الخاصة وليس مصلحة الوطن ولاننسي ان مزدوج الجنسية تسقط عند اداء الخدمة العسكرية وفقا للقانون فإذا كان الأمر كذلك فهل تسمح لمن يحمل جنسية أجنبية بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجالس النيابية.. فالمتجنس بالجنسية الأجنبية أو المتنازل عنها لاتتوافر فيه الولاء المطلق والكامل والواجب من قلبه لمصر وتنازله عن الجنسية المكتسبة لاتزول مصر آثار سعيه للحصول عليها وقصده من وراء حصوله علي الجنسية. المتزوج من أجنبية * وماهي حكمة منع المتزوج من أجنبية من الترشيح؟! ** الشخص الذي يتزوج أجنبية لاينتمي للوطن انتماء كاملاً وزواجه منها جاء لتحقيق مصلحة شخصية له وهذه المصلحة قد تجعله يسعي للحصول علي جنسية الدولة التي تنتمي اليها زوجته ولن يتحقق الانتماء الكامل للوطن الام إلا إذا كان متزوجاً من أهله وعشيرته ويشعر بما يشعرون للتعبير عن قضاياهم ومشاكلهم.. وللعلم هذا هو ما جعل المشرع في القانون 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي يشترط في المادة الخامسة فيه أن يكون مصري الجنسية ومن ابوين مصريين وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة والا يكون متزوجاً من غير مصري.. فإذا كانت هذه هي الشروط لمن يتولي منصب السلك الدبلوماسي فما بالنا بالنسبة لمن يرغب في ترشيح نفسه للعضوية البرلمانية ورئاسة الجمهورية.. لذا فإنه يجب أن يتضمن شروط الترشيح بالنسبة للجنسية شروط خاصة أهمها أن يكون المرشح للعضوية البرلمانية ورئاسة الجمهورية من أبوين وجدين مصريين ذو جذور مصرية خالصة والا يكون متزوجا أو سبق له الزواج من غير مصرية وأن تكون الزوجة مصرية ومن ابوين وجدين مصريين ذا جذور مصرية خالصة. * أخيرا ما رأيك فيمن يقول إن هذه الشروط غير مطبقة في بعض الدول؟! ** لا شأن لنا بما قد يحدث في دول أخري من أن رئيس الجمهورية من أصل بلد آخر بحكم مولده أو نشأته أو غير ذلك فمصر لها مكانة خاصة وتاريخ عميق يفوق تاريخ هذه البلاد لذا يجب أن نحرص علي تاريخنا واصولنا وعاداتنا وتقاليدنا وأدياننا السماوية لتبقي مصر للمصريين.
