قال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات: إن جبهة الإنقاذ قدمت إلي لجنة التعديلات الدستورية الجديدة مقترحاً بإنشاء مادة تسمح ل 25% من المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية بسحب الثقة من رئيس الجمهورية. وذلك بعد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية بعد إدانته بارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون. أضاف "فرحات" خلال حفل إفطار وطني أقامته أمانة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب وممثلين عن الأحزاب الليبرالية واليسارية بالمحافظة أقامه إسلام مرعي أمين الحزب: أنه من حق المجالس القومية المتخصصة والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة التقدم بدعوي للمحكمة الدستورية ضد أي تشريع يصدر من البرلمان فيه مخالفة لحقوق الإنسان أو الطفل. أشار فرحات إلي أنه كان يري أنه من الضروري عمل دستور جديد خاصة بعد نجاح ثورة الشعب المصري التي أزاحت 3 أنظمة بدلاً من إجراء تعديلات علي بعض بنوده. كما أوصت القيادة السياسية بذلك. مشيرا إلي أن لجنة العشرة هي لجنة فنية من الطراز الأول ولا يغلب عليها الطابع السياسي وسيعقبها لجنة الخمسين عضواً وهم يمثلون النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والشخصيات العامة. أضاف أن المبادرات المطروحة حالياً غرضها سحب الشرعية من ثورة الشعب التي أطاحت بنظام دكتاتوري في 30 يونيو. وأن الهدف منها العودة إلي الصناديق التي استخدمت فيها طرقاً مشوهة.. قائلاً: كلنا نعلم كيفية التأثير في هذه الانتخابات بالطرق غير الشرعية.
