أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري ان الدولة تولي أقصي اهتمامها لملف حوض النيل والحفاظ علي حصة مصر المائية وخصوصا فيما يتعلق بالسدود التي تعتزم اثيوبيا بناءها في الفترة الأخيرة.. مشيراً إلي أن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات متوقعة لمدي تأثير هذه السدود سواء كانت تقلص حصة مصر أم لا. أضاف الوزير خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني أن ما يتردد بأن البند رقم 14 في الاتفاقية الاطارية ينص علي اعادة تقسيم المياه غير صحيح ولكنه ينص علي الاستخدام المنصف لمياه النيل وهناك فرق كبير بين التقسيم والاستخدام المنصف والذي يعتمد علي عدة عوامل منها عدد السكان وموارد المياه لكل دولة.. وذلك من غير المنطقي ان يكون استخدام دول المنبع التي تهطل عليها الامطار مثل دول المصب نافيا ما يتردد عن فكرة بيع مياه النيل.. مشيرا الي ان معظم الاتفاقيات الدولية لا يوجد بها بيع للمياه. أضاف انه ليس هناك داع لحالة القلق التي تسيطر علي الكثيرين خاصة ان مصر موقفها جيد وخاصة اننا نتفهم رغبة دول المنبع في الاستفادة من مياه النيل وتحقيق التنمية وتوليد الكهرباء وللعلم يوجد خمس دول بحوض النيل ضمن أفقر دول العالم ويضرب مثلا بأوغندا التي تمثل فيه الطاقة الكهربائية 10%.. مشيراً إلي ان هذا الوضع يحتم علينا القيام بشراكة مع هذه الدول وبالفعل توجد بعض المشروعات المائية المصرية بأفريقيا ومنها سد أوين وبعض المشروعات المائية في دولتي السودان وجنوب السودان. أضاف انه توجد أيضا مؤشرات ايجابية في ملف مياه النيل أهمها ان الحكومة الحالية توجهاتها افريقية والدليل ان أول رحلة سفر لها كانت الي شمال وجنوب السودان كما ان هناك تنسيق بين جميع الوزارات لتحقيق تعاون وتنسيق بين دول حوض النيل وقد أسفرت نتائج جلستي الحوار الوطني التي ضمت العديد من أصحاب الخبرات في الملف الافريقي وممثلي المجتمع المدني وشباب 25 يناير عن أهمية تحقيق التعاون الدولي وتفعيل الحوار مع دول المنبع كما اتفق جميع المشاركين علي أهمية التعاون في كافة المجالات والتأكيد علي حقوق دول الحوض كلها في التنمية دون الاضرار بالغير والسعي إلي تنفيذ المشروعات المشتركة التي تؤدي إلي تعظيم الفوائد من نهر النيل وزيادة ايراده. وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لكل الدول في مناخ من التفاهم والاتفاق. كما تم الاتفاق علي صياغة اطار قانوني لانشاء جهاز مؤسسي لادارة الأعمال المشتركة لحوض نهر النيل. أوضح ان الفترة الأخيرة شهدت عدة مستجدات علي الاتفاقية الاطارية ومنها توقيع بوروندي علي الاتفاقية وفي هذه النقطة بالأخص أحب أن أؤكد ان الاتفاقية غير ملزمة لمصر مشيرا الي ان جميع من عمل في ملف مياه النيل وطنيون لسبب بسيط هو اننا لم نوقع علي الاتفاقية حتي الآن. قال انه يجب ايضا ان نشير إلي أن انشاء دولة جنوب السودان يعد عنصرا جديدا في قضية حوض النيل ولهذا حرصنا علي تعميق العلاقات معه للحفاظ علي الحقوق المائية والتنسيق في الآراء تجاه القضية وعموما صورة مصر في عيون الأفارقة اختلفت كثيرا بعد ثورة 25 يناير مشيرا إلي ان الفترة الحالية تحتم علنا ان نتعامل مع ملف حوض النيل بالحكمة والتروي ويجب ان تتم المناقشة بدون تهويل أو تهوين ولهذا فقد اطلقت الوزارة صفحة علي الفيس بوك للتواصل وتقديم المعلومات. أضاف ان ملف حوض النيل معني به أكثر من جهة ووزارة منها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي واللجنة العليا لمياه النيل..من ناحية أخري أكد الحضور في الجلسة علي أهمية تحقيق التعاون مع دول حوض النيل في كافة المجالات. مثل استيراد اللحوم الحية من أثيوبيا وتحقيق تكامل اقتصادي وزيادة التبادل التجاري ومواجهة التوغل الاسرائيلي والعربي.
