الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير في الفترة الأخيرة تشير إلي أهمية الالتزام بالنداءات التي وجهها المجلس العسكري وحكومة تسيير الأعمال بضرورة وقف المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وأهمية القانون الذي صدر لحظرها والذي اتهمه البعض بأنه ضد الديمقراطية. فقد بدأ أنصار الثورة المضادة يستغلون هذه الاعتصامات والمظاهرات ويندسون فيها لإحداث أعمال شغب وتخريب كما حدث فجر السبت الماضي من جانب بلطجية أرسلهم أحد قيادات الحزب الوطني واعتدوا علي سيارات الجيش الذي يفترض ألا يمسه أحد لأن مهام جسيمة في انتظاره. ومن المؤكد ان استمرار المظاهرات والاعتصامات التي يرفع المشاركون فيها مطالب تفتقر إلي العقل والمنطق في أغلبيتها سوف يمنح أنصار الثورة المضادة فرصة ذهبية لارتكاب المزيد وربما كان المخطط القادم إيقاع قتلي في صفوف المتظاهرين وتفجير عبوات ناسفة تودي بحياة العديد منهم لإحداث وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة. نقول إن بعض المطالب تفتقر إلي العقل والمنطق لأنها كذلك فمن غير المقبول ان نهيل التراب علي الماضي تماماً ونتعامل مع كل مسئول علي انه من بقايا العهد السابق ويتعين خضوعه للإقالة والتطهير مما يعد ظلماً بيناً لمن اتسموا بالنزاهة والكفاءة منهم . ومن غير المنطقي أن نطالب بسرعة محاكمة الفاسدين رغم ان العدالة بطبيعتها تكون بطيئة كي تتحاشي ظلم الأبرياء كما ان ملفات الفاسدين التي يتعامل معها القضاء المصري كثيرة وتحتاج إلي أضعاف رجال القضاء الموجودين حالياً. بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج فهي عملية شاقة وطويلة المدي ومكلفة ولن تعيد لنا للأسف كل ما تم نهبه وإذا كان واحد من هؤلاء المتظاهرين لديه طريقة سريعة لاستردادها فمرحباً به. فلنصغ إذاً إلي صوت العقل ولا نتيح الفرصة لمحاولات الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة.
