لفت انتباهي في مقال الأستاذ فهمي هويدي بصحيفة "الشروق" أمس الأول "السبت" معلومة مهمة أثناء عرضه لملابسات تعيين المهندس عادل أسعد الخياط محافظا لمدينة الأقصر. قال هويدي: حين طلبت الحكومة من الأحزاب غير المقاطعة لها التقدم بمرشيحها لحركة المحافظين الجدد قدم حزب البناء والتنمية اسم المهندس الخياط.. ولم يكن لدي الحزب علم بالمكان الذي سيعين فيه.. وحين تسربت معلومات عن الاتجاه لتعيينه محافظا للأقصر لم يرحبوا بذلك واعترضوا عليه علي الفور. لأن مجتمع الأقصر لم ينس المذبحة التي وقعت عام 1997 وكان ضحيتها 58 سائحا ونسبت إلي مجموعة من المتطرفين الاسلاميين. وهنا كما قال هويدي سارعت قيادة البناء والتنمية إلي إبلاغ الجهات المعنية باعتراضها.. اتصلوا برئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل فنفي بشدة الخبر.. واتصلوا بالدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس فكان ردها ستنقل الصورة للرئيس.. واتصلوا بالسيد أحمد عمران أحد مستشاري الرئيس فقال لهم انه سيعين في محافظة بني سويف.. ثم فوجئ الحزب بأنه عين في الأقصر. والسؤال هنا تعقيبا علي ما جاء في المعلومات التي ساقها هويدي: إذا كان رئيس الوزراء قد نفي تماما أن الخياط سيعين في الأقصر.. وإذا كانت الدكتورة باكينام قد وعدت برفع الأمر للرئيس وإذا كان أحمد عمران قد نقل معلومة خطأ بأن الخياط سيعين في بني سويف.. فمعني هذا أن رئيس الوزراء والمستشارين لم يشاركوا في اختيار المحافظين الجدد.. وإذا كان الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية قد نفي من قبل تدخله في اختيار المحافظين.. فمن إذن يشارك الرئيس في اختياراته؟! ليس معقولا أن الرئيس ينفرد باختيار المحافظين الذين سيتم تعيينهم وبالطبع الوزراء إذا كان هناك تعديل وزاري مثلا.. أو حتي اختيار الأعضاء المعينين في الشوري أو الجمعية التأسيسية للدستور أو غير ذلك من الأمور التي يصدر بها قرار من الرئيس. المعني واضح.. وهو أن هناك جهة أو جهات أخري هي التي لها اليد الطولي في هذه الاختيارات.. ولا تخفي علي ذوي الألباب ودائما ما تشير اليها المعارضة صراحة وهي مكتب الإرشاد. الكاتب فهمي هويدي قريب من التيار الاسلامي بحكم ثقافته وانتمائه الفكري.. وبالتالي هو قريب من زعامات هذا التيار وعندما ينقل معلومة عنهم فلا شك أنها تكون صادقة وصحيحة بنسبة مائة في المائة.. والمعلومة كشفت الكثير والكثير. أنا شخصيا لا أعترض ولا أستنكر أن يكون لمكتب الارشاد أو لجماعة الإخوان رأي في التعيينات للمناصب القيادية فهذا حقهم ما دام الحكم في أيديهم ولكن ذلك لا يعني ان نضرب بالصالح العام عرض الحائط.. يجب أن تراعي المصلحة الوطنية في هذه الأمور بعيدا عن الانتصار للحزب أو للتيار. ويكفي أن حزب البناء والتنمية كان سباقاً بالاعتراض علي تعيين مرشحه محافظا للأقصر رغم انه صاحب مصلحة ومع ذلك لم يؤخذ بهذا الاعتراض فوضعوا كما قال هويدي الرجل الصحيح في المكان الغلط!!
