الاعلان الدستوري الأخير لم يجهز علي مجلس الشوري كمؤسسة نيابية علي نحو ما كان يطلب كثيرون. لكنه في الوقت نفسه قلص صلاحياته تماماً. ربما تحوطاً لأن يتم إلغاؤه في الدستور الدائم الذي ستتم صياغته فيما بعد. المجلس بوضعه الحالي ماذا تبقي منه إذن بعد سحب اختصاصاته التي اشتهر بها ومنها لجنة شئون الأحزاب والمجلس الأعلي للصحافة وذهاب مشروعات القوانين إليه أولاً قبل العرض علي مجلس الشعب. انه موت بطيء للغرفة الثانية من البرلمان. كما كان الهدف من انشائه في الأساس. قبل اطلاق رصاصة الرحمة عليه في النهاية. علي ما يبدو في الفترة القادمة بعد أن توفي اكلينيكيا بالفعل. الغريب ان أعضاء المجلس السابقين استسلموا للأمر الواقع. ربما لأن معظمهم من أعضاء الحزب الوطني سييءالسمعة. وربما أيضاً لأنه كان مجلساً للمجاملات الفجة.. ومن ثم راحوا يقدمون الاقتراحات تلو الأخري حتي لا يتم إلغاؤه تماماً. والبعض منهم راح يحلم بتفعيل دوره مؤكدين علي أهميته في الحياة السياسية والعامة في مصر. * الدكتور شوقي السيد وكيل المجلس السابق قال: إن الدراسات السياسية علي مستوي العالم تشير إلي تزايد الاتجاه في الدول المتقدمة إلي الأخذ بنظام المجلسين. وفي دستور 1923 نص علي مجلس للنواب وآخر للشوري ثم تم إلغاؤه بعد ثورة يوليو. ورغم ان مجلس الشوري لم يكن له سلطة تشريع. ولكن الواقع العملي يشير إلي أنه كان يثري الحياة البرلمانية بآراء ودراسات من جانب الأعضاء وهم علماء محايدون. ولهذا اكتسب مجلس الشوري ثقة المواطن والشارع السياسي! أضاف .. كنت أفضل أن يظل الوضع علي ما هو عليه قبل الاعلان الدستوري وانتهاء اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد ثم يجري استفتاء شعبي علي المجلس. وانتقد شوقي سحب اختصاصات من المجلس ليصبح مجلساً للوجاهة الاجتماعية فقط. * أما الدكتور بدر حلمي نقيب الصيادلة بالمنيا وعضو مجلس الشوري سابقاً يري أنه من الضروري أن يتولي رئاسة مجلس الشوري رجل قانون لأن المجالس النيابية لابد أن يترأسها رجل قانون. ومن المساويء التي شهدها المجلس السابق في عهد صفوت الشريف ونتمني اختفاءها في المرحلة القادمة أنه كانت تتم مناقشة المشاكل الشعبية داخل اللجان ومنع مناقشة أي طلب إحاطة في القاعة وعلي الهواء. ومعني ذلك أن المشكلة المعنية تدخل المقبرة. ولا أحد يعرف ان هناك أعضاء يعارضون ويطالبون بالإصلاح والتطهير. الدكتور طلعت الديب أستاذ التحاليل بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري السابق عن البحيرة.. قال: لكي نأتي بمجلس شوري قوي وله دور فعال يجب إلغاء المادة 201 والتي تنص علي أن رئيس الوزراء ونوابه والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشوري بمعني أن عضو الشوري لا يستطيع تقديم أي طلب أو استجواب ويقتصر دوره علي إعداد التقارير فقط. يري ممدوح قاسم عضو مجلس الشوري سابقا ان المجلس معروف بانه مجلس حكماء بعكس نائب الشعبي الذي يضم نواب الخدمات أو المصالح وتحكمه اتجاهات معينة. عماد محروس .. عضو مجلس الشوري السابق يري أن نقل لجنة الأحزاب والمجلس الأعلي للصحافة من مجلس الشوري لا يؤثر علي دوره لأن القرارات كانت تصدر من رئيس المجلس فقط وليس للأعضاء فيها دور. وبالتالي لن تؤثر علي أداء الأعضاء.. ولكن المشكلة تجاهل إلزام مرور القوانين علي مجلس الشوري مما سيجعله مجلساً بلا صلاحيات أو سلطات وسيكون مجلس محلي القرية له قيمة وفائدة أكثر منه وسيصبح مجلساً صورياً دون وظيفة يقدمها للمجتمع رغم ان اقتراحات الشوري من الخبراء كان أغلبها يأخذ بها مجلس الشعب عن تعديل القوانين أو صياغة الاتفاقيات والموافقة عليها. أضاف ان العيب كان في تعيين ثلث أعضاء المجلس الذين يتبعون توجيهات رئيس المجلس ويتم أخذ الآراء بالأغلبية حسب التوجهات خاصة ان الأعضاء المنتخبين أقل. ولهذا يجب أن يتم تعيين 10% فقط بدلاً من الثلث وافساح الطريق للمنتخبين. خاصة أن عضواً من مجلس الشوري يوازي ثلاثة أعضاء من الشعب بالنظر لتقسيم الدوائر وضم عدة دوائر معاً لانتخاب عضو شوري. قال: ليس كل عضو بالحزب الوطني السابق فاسد. ولكن كان هناك أعضاء محترمون هدفهم خدمة الوطن وواجهوا مشاكل كثيرة بسبب معارضتهم للتجاوزات. الدكتورة شفيقة ناصر أستاذ الصحة العامة والتغذية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشوري الأسبق وهي أول سيدة عضو مجلس الشوري منتخبة عن القاهرة تقول: إن مجلس الشوري له دور قوي وفعال ويقوم بمراجعة القوانين قبل إحالتها لمجلس الشعب وهناك قوانين حكم بعدم دستوريتها ولم تعرض علي الشوري. وبالإضافة لهذا يتولي دراسة قضايا التنمية وهي أفضل مهمة لوجود كفاءات علمية ورغم ان رأيه غير ملزم إلا أن مجلس الشعب كان يأخذ بها. تري أنه من الضروري تقوية الشق الرقابي لمجلس الشوري واشرافه علي مراجعة القوانين المكملة للدستور. وأن تحدد مسئولياته بصورة واضحة حتي يكون مجلساً غير منقوص.
