قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمود الرشيدي, تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مباركونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه,ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, إلى جلسة بعد غد "الاثنين" لفض الأحراز. وفي خطوة بدت مفاجأة, قضت المحكمة بعدم جواز نظر الإدعاء المدني أمامها. ولم تستغرق الجلسة أكثر من 5 دقائق.. حيث أعلن المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس المحكمة التأجيل لجلسة بعد غد "الاثنين" مع الحكم بعدم جواز نظر الادعاء المدني, نظرا لأن الدعاوى المدنية قد أحيلت للمحكمة المدنية المختصة في المحاكمة الأولى للمتهمين, ولم يشملها (الدعاوى المدنية) الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة المحاكمة. وقوبل قرار رئيس المحكمة بغضب شديد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية, حيث سيترتب عليه عدم السماح لهم بحضور جلسات المحاكمة. وأثبت رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي - في مستهل الجلسة - حضور المتهمين داخل قفص الاتهام, ثم أعلن عن تسلم المحكمة لطلب من أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية, أبدى فيه استعداده للتنسيق بين المحامين المدعين مدنيا.. وواصف المستشار الرشيدي هذا الطلب بالتصرف المحمود والجيد. كما أشار المستشار الرشيدي إلى أنه تسلم طلبا آخر من فريد الديب المحامي عن مباركونجليه علاء وجمال, لتمكينه من الإطلاع على ما قدمه المحامون المدعون مدنيا في الجلسةالماضية.. وعقب رئيس المحكمة على الطلب, مؤكدا أن المحامين المدعين مدنيا لم يتقدموا بثمة أوراق بالجلسة الماضية, وإنما طلبات لإثبات الحضور بالجلسة فقط. كما أثبت رئيس المحكمة طلبا ثانيا للدفاع عن علاء وجمال مبارك, بطلب إخلاء سبيلهماعلى ذمة القضية.. مطالبا إلى النيابة العامة إبداء الرأي في هذا الشأن. وعقب المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا وقدم للمحكمة مذكرة بشأن مدد الحبس الاحتياطيا الخاصة بالمتهمين, لاتخاذ القرار المناسب بشأنهمن قبل المحكمة. كما طلب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة أن تصدر قرارا بحبس 4 متهمين احتياطيا على ذمة القضية, وإعادتهم إلى الحالة التي كانوا عليها عند إصدار أمر الإحالة وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, وذلك باعتبار أنهم كانوا مقدمين للمحاكمة (الأولى) وهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية.
