قرر المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في قضية الاساءة إلي السلطة القضائية واهانتها. إخلاء سبيل المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب الوسط من سراي دار القضاء العالي. بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه علي ذمة اتهامه باهانة السلطة القضائية ورجالها. ونسب المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة إلي عصام سلطان تهم اهانة السلطة القضائية ورجالها. والتأثير علي رجال السلطة القضائية وهم بصدد دعوي قضائية وكان ذلك من خلال أحاديث أدلي بها للعديد من وسائل الاعلام.. حيث قام المحققون بمواجهته بمقاطع الفيديو المصورة التي احتوتها الاسطوانات المدمجة التي تتضمن أقواله وتفيد ارتكابه لتلك الجرائم. وأنكر عصام سلطان كافة ما هو منسوب إليه من اتهامات.. وقال خلال جلسة التحقيق ان جميع الاسطوانات المدمجة مزورة. وتم ادخال تعديلات علي مقاطع الفديو بحيث نقلت عنه أقوالا لم يكن قد ذكرها أو أدلي بها.. و طالب سلطان بندب لجنة فنية من خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون أو كلية الاعلام لبيان ما اذا كانت تلك الاسطوانات مزورة من عدمه. وما اذا كانت قد أدخلت عليها اية تعديلات من أي نوع أم لا. كما أنكر سلطان ظهوره في وسائل الاعلام وادلائه بأية أحاديث تتضمن اساءة لرجال القضاء أو التعليق علي الأحكام القضائية. وبمواجهته بما شهد به الاعلاميون الذين أدلي لهم بتلك الأحاديث.. أنكر عصام سلطان ما ورد بأقوالهم مؤكدا عدم صحتها. وطالب بضم بقية الاسطوانات المدمجة وعددها 885 اسطوانة. والموجودة بمكتب النائب العام التي تقدم بها رجال القضاء ضده إلي ملف القضية موضوع التحقيق الحالي والتي يوجد بها حتي الآن 27 اسطوانة مدمجة مقدمة من رجال القضاء. حضر جلسة التحقيق مع عصام سلطان التي استغرقت أكثر من 8 ساعات عدد من المحامين يتقدمهم د. محمد محسوب ود. جمال جبريل وممدوح إسماعيل.. كما حضر جلسة التحقيق 17 محاميا ادعوا بالحق المدني بصفتهم الشخصية ضد عصام سلطان. وطالب كل منهم باحقيته في تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه وواحد جنيه. قام عصام سلطان بايداع قيمة الكفالة المالية المقررة ضده والبالغة 5 آلاف جنيه بخزانة المحكمة. وتم صرفه من سراي التحقيق بدار القضاء العالي في اعقابها.