وسط حالة من الشجن والحزن والدموع التي لم تجف حتي الآن. طالب أهالي شهداء الثورة بسرعة القصاص من قاتلي أبنائهم. خاصة أنهم معرفون لديهم بالاسم. ويملكون الأدلة والمستندات الموثقة بالصوت والصورة علي ارتكابهم جريمة قتل أبنائهم بدم بارد وسط أعمال العنف التي شهدتها أيام الثورة. مشيرين إلي أنهم قدموا هذه المستندات للنيابة العامة والنائب العام ومجلس الوزراء وغير ذلك من الجهات التنفيذية ووعدتهم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات. قالوا خلال الاحتفال الذي أقامته جمعية الكاتبات المصريات أمس لتكريم أسر شهداء الثورة ان وسائل الإعلام أعلنت القبض علي قتلة أبنائهم وسريان التحقيقات معهم وأخبرتهم النيابة بأنهم سوف يسمعون أخبارا سارة عند الإعلان عن نتائج التحقيقات ولكن فوجئوا بأن بعض المتهمين قد تمت ترقيتهم ونقلوا إلي أماكن عمل أخري غير تلك التي كانوا يخدمون فيها وقت الثورة. تقول أشجان فيصل علي شقيقة الشهيد ناصر 18 سنة نقيم بشارع اسحق المتفرع من شارع النيل بجوار قسم إمبابة الذي شهد مصادمات عنيفة مثل تلك التي جرت في ميدان التحرير وصعد ضباط القسم إلي الأدوار العليا للقسم وفوق سطحه وأطلقوا الرصاص الحي علي المتظاهرين بالشارع بعد أن فشلوا في تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع وسقط أخي ناصر شهيدا وسط الكثيرين وكنا نقف في شرفة منزلنا نشاهد ما يجري دون أن نعرف أن شقيقي توفي برصاص الضباط. حتي هدأ الضرب وبدأ شباب الشارع يجمعون الجثث المتناثرة في الشارع وأخبرونا أن شقيقي من بينهم. وتقول والدة الشهيد ناصر: لحسن الحظ أننا نحتفظ بالأدلة علي ارتكاب ضباط القسم جريمتهم موثقة بالصوت والصورة من خلال التصوير بالموبايل أثناء تعديهم علي الثوار بضربهم بالرصاص الحي من فوق سطح القسم وقدمنا هذه المستندات إلي النائب العام وإلي مجلس الوزراء وإلي النيابة العامة وأكدوا لنا أن الضباط المتهمين يتم التحقيق معهم وسوف ينالون جزاء ما فعلوه لكننا فوجئنا أن هؤلاء الضباط تمت ترقيتهم ونقلوا من قسم إمبابة إلي قسم الهرم ويعملون مطمئنين بشكل كامل بينما لم يبرد دم ابني الشهيد. ويذكر عاطف الجارحي ابن خالة الشهيد ناصر أن هؤلاء الضباط معروفون بالاسم وقد شملتهم أوراق التحقيق ونطالب بسرعة القصاص منهم تحقيقا لعدالة السماء. ويستدعي أحمد محمد نصار علي المعاش والد الشهيد إيهاب 26 سنة ذلك الوقت العصيب الذي قتل فيه ابنه ولا يزال تأثيره ممتدا علي صحته وعلي حال أسرته حتي الآن فيقول: ابني شارك في الثورة منذ أيامها الأولي حتي استشهد يوم التاسع والعشرين من يناير بالقرب من قسم إمبابة عندما قطع ضباط القسم علي الثوار الطريق بشارع الجراج وأطلقوا عليهم الرصاص الحي وأصابوا ابني بطلقة مباشرة في الجمجمة حتي خرج مخه وغيروا معالم بطاقته الشخصية وألقوها بجانبه. وتقول والدة الشهيد إيهاب: ان الشباب الذين كانوا موجودين أثناء ذلك صوروا الواقعة بالمحمول والجريمة مثبتة في حق ضباط القسم وحين طالبنا بالقصاص أبلغونا بأنهم محبوسون وتم التحقيق معهم وعلمنا بعد ذلك أنه تم نقلهم للعمل بقسمي الهرم والجيزة وأمورهم مستقزة ولهذا نطالب بسرعة القصاص العادل حتي يبرد دم ابنائنا في قبورهم. ويروي محمد عطية والد الشهيد ماهر 25 سنة يقيم بمنطقة أرض اللواء مأساته القاسية في فقيده الوحيد الذي كان ينفق علي الأسرة وأصبحت تلك الأسرة بعده رحمه الله بلا عائل نظرا لأنه مسن فيقول: ابني استشهد فوق كوبري قصر النيل يوم الجمعة 28 يناير وهو اليوم الذي شهد مأساة حقيقية راح ضحيتها كثير من شهداء الثورة من الشباب. وبعد إصابته بالرصاص الحي نقلوه إلي مستشفي مصطفي محمود بالمهندسين لكنه توفي بالمستشفي وهذا الكلام تثبته دفاتر المستشفي التي سجلته دخولا وخروجا بعد الوفاة ولدينا الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك. وعرضنا الأمر علي كثير من الجهات المسئولة لكنها لا تريد أن تعترف بأن ابني شهيد بما يعني أننا لم نحصل علي أي تعويض مثل باقي أسر الشهداء. ولذلك تتمثل مأساتنا في عدم الاعتراف به شهيدا وعدم الحصول علي تعويضات التي تشمل الإعانة والمعاش الشهري. وهذا كله يعرض حياة أسرتي للتشرد والضياع لأنني رجل مسن وكان ابني الشهيد هو وحيدي علي أخواته البنات وكان العائل الوحيد للأسرة. وتغالب والدة الشهيد ماهر دموعها وتقول: نحن لا نطلب سوي مساواة ابني الشهيد بغيره من شهداء الثورة في الحقوق لأنه ضحي بروحه ويجب علي الدولة أن تهتم بذلك ونطالب بسرعة القصاص من قاتليه حتي يهدأ قلبي وتجف دموعي مع أنني سأظل حزينة علي فقده مدي الحياة. ويتباهي مكرم نظير والد الشهيدة مريم 16 سنة مقيم بالزاوية الحمراء بأن ابنته الشهيدة كانت تتمني أن تستشهد في حادث كنيسة القديسين وحقق الله أمنيتها في الثورة. ويقول: ابنتي الشهيدة كانت طالبة بالصف الأول بمدرسة السيدة خديجة التجارية بالزاوية الحمراء وخرجت إلي شرفة منزلنا المجاور لقسم الزاوية لتشاهد ما يحدث قبل أن يقوم المتظاهرون بإحراق القسم وتصور ما يحدث بالتلفون مثلما كان يفعل معظم الناس وصعد ضباط القسم علي أسطح البيوت المجاورة للقسم وأطلقوا الرصاص الحي علي الثوار ودخلت الطلقة في خد ابنتي مريم اليمين وكسرت الفك وقطعت الشرايين فأصابها شلل نصفي وتوفيت بالمستشفي. واتهم ضباط القسم جميعهم في هذه الجريمة وأطالب بسرعة القصاص العادل منهم علي ما ارتكبوه ضد المدنيين الذين اعلنوا أن مظاهرتهم سلمية وظللنا نلم في جثثهم حتي الخامسة فجرا حتي تم إحراق القسم. وتؤكد الكاتبة فتحية العسال رئيس جمعية الكاتبات المصريات أن استرداد هذه الحقوق يحتاج إلي وقت وصبر لأن القضايا المنظورة أمام النيابة والنائب العام كثيرة بدرجة لايمكن حصرها. مشيرة إلي أن هذه القضايا تتعلق بالفساد المالي لبعض المسئولين وقضايا أخري مثل الفساد السياسي والفراغ الأمني وترويع المواطنين والتعدي علي المظاهرين بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي عليهم الأمر الذي خلق الكثير من الشهداء والضحايا. أضافت: ان الثورة قامت علي أكتاف المسلمين والمسيحيين نسيج الأمة الذي يجب أن نحافظ عليه قويا مترابطا وأن نقف يدا واحدة ضد محاولات التفريق. وبالتالي يجب ألا نستمع إلي الأصوات التي تحاول النيل من شرف جهات التحقيق لتضعف من عزيمتنا ويجب أن نتصدي لهذه المحاولات جيدا ونعي ما يكمن خلفها من أهداف خبيثة. ويوضح المستشار محمد عبدالحميد حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن النائب العام يعمل بجهد كبير ومعه فريق المساعدين من أجل تحقيق العدالة للجميع وقال: أطمئن أسر الشهداء بأن حقوقهم سوف يحصلون عليها كاملة. وعلينا فقط متابعة الجهات التنفيذية باستمرار حتي يتم صرف التعويضات للمستحقين جميعا. ولفت النظر إلي أن جهات التحقيق معذورة لأن هناك الكثير من المدعين بأن أبناءهم كانوا من الشهداء الأمر الذي يحتاج وقتا للتأكيد من استحقاق المدعي التعويضات المخصصة لأهالي الضحايا. حضر الاحتفال الدكتور يسر السيوي نائب رئيس الجمعية والكاتبة مني رجب والكاتبة سلوي العسال وأنا سيد إبراهيم سكرتير الجمعية وعدد كبير من العضوات والمبدعات اللاتي ألقين قصائد عن الثورة.