كنت أتمني أن نعرف حقيقة ما جري مع المواطن المصري أيمن متري بهنام الموظف بقنا - الذي فقد أذنه وأحرقت شقته وسيارته منذ أيام قليلة - من خلال تحقيق للنيابة كجهة محايدة.. فما أكثر اللغط الذي يثار في الصحف حول قضايا مشابهة ثم يثبت أنه غير دقيق. والحكاية لمن لم يعرفها. وطبقا لما أوردته الصحف. أن الأخ أيمن قام بتأجير شقته لفتاة متهمة في سمعتها.. وعندما لفت سكان العمارة انتباهه طلب منها أن ترحل لكن المحامي أشار عليه بأن تبقي حتي تنتهي مدة العقد.. ويوم الأحد الماضي فوجئ في الرابعة فجرا بالسكان يتصلون به يخبرونه بأن الشقة تحترق. ولما وصل لم يجد الفتاة فيها وساعده الجيران المسلمون في إطفاء الحريق.. ولذلك اضطر للنوم في الشقة التي احترق بابها. في ظهر اليوم التالي تجمهر مجموعة من الشباب السلفيين أسفل العمارة واعتدوا عليه وقطعوا أذنه بدعوي تطبيق الحد عليه بعد أن أجبروا الفتاة علي الاعتراف بوجود علاقة معه وحرقوا سيارته. إلي هنا انتهت فصول الواقعة المؤلمة لتبدأ فصول أخري أكثر إيلاما.. فقد عقدت جلسة مصالحة بين أسرة الموظف "المسيحي" ومجموعة من السلفيين برعاية عضو سابق في مجلس الشعب وقيادات أمنية ونقل عن خال الموظف قوله: "لا نريد أن تأخذ الأمور مجري آخر.. والعلاقة بيننا وبين المسلمين علاقة حب وأخوة". أعرف أن من يقوم بالمصالحة في مثل هذه الأحداث يكون همه الأول والأخير تهدئة النفوس وتطييب الخواطر ضمانا لنزع فتيل الاحتقان.. وأعرف أن المجني عليه وأسرته لا يريدون التوسع في تناول هذا الموضوع بالتحقيق والنشر إيثارا للسلامة.. لكن الأمر لم يعد يحتمل مثل هذه الروح.. خصوصا عندما تنطوي الجريمة علي إساءة لقيم المواطنة وإساءة للقانون وإساءة للدين الإسلامي الحنيف وإساءة علي وجه الخصوص للتيار السلفي الذي بدأ نجمه يلمع هذه الأيام ويحاول أن يكون له صوت سياسي علي الساحة. يجب أن نعترف جميعا بأن ما حدث للمواطن المصري أيمن متري بهنام جريمة وبلطجة لابد أن تواجه بكل حزم حتي لا تتكرر.. ويجب أن تعلن الحقائق كاملة علي الناس حتي لا تهتز ثقتهم في الدولة وفي القانون.. وقد ذكر أسقف قنا إنه تم إقامة الحد علي أقباط في ثلاث حوادث خلال أسبوعين.. وهذا أمر خطير فعلا ما كان يجب أن يمر في صمت. وأنا علي يقين بأن جريمة قنا الأخيرة.. والجرائم السابقة المشابهة قد ارتكبت بدافع العصبية القبلية وليس بدافع الإسلام الحنيف.. لأن الإسلام لا يسمح للأفراد بأن يتولوا إقامة الحدود وتطبيق الشرع إلا في إطار الولاية.. فكل فرد مسئول عن دائرة مسئوليته فقط.. ولا يطبق الحدود ويقيم العدل بين الناس إلا ولي الأمر الذي هو الرئيس أو المحافظ أو مدير الأمن أو القاضي.. وما دون ذلك تهريج وفوضي وخراب علي البلد ومن فيها من مسلمين ومسيحيين. وكم أسعدنا أن يخرج علماء الدين يستنكرون ما حدث في قنا.. ويؤكدون أنها جريمة نكراء وليست إقامة حد.. وأن قطع الأذن ليس من الحدود الشرعية.. وأن تغيير المنكر باليد من اختصاص الحاكم وحده.. وأسعدنا أكثر أن يتبرأ السلفيون من هذه الجريمة ومرتكبيها.. فقد ذكر الشيخ ياسر برهامي عضو مجلس الدعوة السلفية بالإسكندرية "إن هذه الواقعة ليس لها علاقة بالإسلام ولا بالحدود.. ورأي أن الواقعة مجرد "خناقة" وتم إلصاقها بالسلفيين.. ونحن نتبرأ منها.. فهي تمثل إهانة للإنسان وهذا ما نرفضه ولا نظن أن أحدا من السلفيين ارتكب هذه الجريمة". السؤال الآن: إذا لم يكن الجناة سلفيين فإلي أي فصيل آخر ينتمون.. وباسم من يرتكبون جرائمهم الشنعاء؟!.. وإذا كانوا سلفيين فهل يكفي أن يتبرأ منهم قادتهم؟! أعتقد أن المسألة تحتاج علاجا ناجعا وحاسما من الجميع.. وفي العلن حتي تطمئن القلوب الخائفة من السلفيين ومن الإسلاميين بصفة عامة.
